خاص- أكدت مصادر أخبار البلد عن قيام احد المحامين بالاخلال بعقد بناء يعود له مع احد المتعهدين من حيث التنفيذ من خلال مخططات نقابة المهندسي وامانة عمان الكبرى، والذي تم بموجبه تصديق العقد من نقابة المقاولين وبناء عليه تم استصدار رخصة البناء  ، حيث أكدت المصادر بأن المحامي المذكور يمارس دوره كمحامٍ ضد المتعهد ضاربا بعرض الحائط المستند القانوني الذي وقعه مع المتعهد للبدء يمشروع البناء .

 

وفي التفاصيل، فقد بوشر العمل في البناء الذي يعود للمحامي المذكور وفق بنود العقد، الا انه امتنع عن الوفاء بدفعات مستحقات المتعهد كما ينص عليه العقد وفق العمل المنجز، ومؤكدا انه لن يقوم بالدفع الا بعد ان يتم تسليم المبنى ، ومتسلحاً بقوله (أنا مدعوم من فوق ومن قضاة) !

المحامي المشار اليه، والذي يمارس مهنة المحاماة كمشاريع "بزنس" وبتصريحاته المذكورة يسيئ لنقابة المحامين ويحرجها مع المجلس الاعلى للقضاء، فلا تفسير لتصريحاته بأنه مدعوم من فوق ومن قضاة إلا تشكيك بهيبة وموقف القضاء والقضاة، هذا الركن الذي يعد اللبنة الأولى في منظومة الدولة الاردنية، والذي يتوجب أن يكون بعيدا عن اي مهاترات وتشدقات يتم خلالها الزج به في مصالح شخصية للمحامي المذكور ...

القضاء لعموم الاردنين وليس لشخص المحامي موضوع القضية، ومسألة انه محامٍ ووالده وبعض أفراد عائلته تعمل قي قطاع المحاماة فذلك ليس مبررا لاختراقه العقد مع المقاول المذكور، وليس مبررا كذلك للاساءة لمهنته ونقابته واحراجها مع الجسم القضائي .

أخبار البلد تتحفظ عن ذكر اسم ذلك المحامي، الذي بدأ يمارس ضغوطا وتهديدات بحق المقاول لتمرير شروطه غير القانونية، مع الاشارة الى ان المقاول المذكور هو عضو نقابة المقاولين الاردنيين مظلته النقابية والمهنية ، والتي لم يخرج من عباءتها كما 

فعل المحامي المذكور الذي أساء لمهنته ونقابته وللجسم القضائي بتصريحاته غير المسؤولة .

أما مسألة (أنا مدعوم من فوق) ، وفق شهود عيان ، فانه يتوجب ان تتم مساءلة المحامي ليوضح للاردنيين من هم (جماعة فوق) ، سيما وأن نهج المرحلة الراهنة لأردن المؤسسات والقانون الشفافية والنزاهة التي يشكك بها المحامي المذكور دون أدنى مسؤولية !!

.

.