اخبار البلد_ كتب محمود الخصاونة _في الاعتصام الذي نفذه المئات من اعضاء الجبهة الوطنية وتنسيقية الحراك الأردني على الدوار الرابع احتجاجا على السياسات الحكوميه لرفع الاسعار في مواجهه عجز الموازنه لفت نظري تلك اليافطه التي تحملها صبيه يافعه مكتوب عليها : لن ندفع فواتير عهركم ومن تلك اليافطه اخذت عنوان مقالتي هذه
اجل : لن ندفع فواتير عهركم والعهر هنا مفهوم واسع وهو يشمل كافه المحرمات التي يتوجب على اي انسان نظيف الابتعاد عنها وعدم التعاطي معها مما يدل هنا على ان العهر يرتبط اساسا بشيئين اولهما ممارسه المحرامات وثانيهما ممارسته من قبل شخص مما يضعنا اما تعريف واضح وصريح للعاهر وهو الشخص الذي يمارس الحرام ويعيش حياته في الحرام
هل وصل بعض مسؤولينا الى المعنى السابق :
كل المؤشرات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه تدل على ذلك دون ادنى شك فالمطالب الشعبيه تزداد يوميا بضروره محاسبه الفاسدين والسيطره على منابع الفساد اضف الى ذلك ارتفاع سقف تلك المطالبات لدرجه اصبحت ملفته للنظر وتوحي اننا قد وصلنا الى مرحله متقدمه في المطالبه بمحاكمه اقطاب الفساد الذين اصبحوا عبئا على المواطن وعلى الوطن
قبل ايام تفجرت ظاهره مراكز الرعايه ومايلاقيه الاطفال فيها من تعذيب واساءه معامله تدل على ذلك وبرايي ان المسؤول النزيه يتحمل المسؤوليه في ذلك قولا وفعلا وامام القضاء لا ان يكتفي ربع البدلات والنمر الحمراء بالاعتراف والتصريحات فقط والكلام الفارغ من معانيه
قضيه نزلاء مراكز الرعايه فضحت الكثير من طوابق الفساد واذا كان الفساد هكذا في وزاره مسؤوله عن رعايه الايتام ودعم الفقراء وهي وزاره انسانيه بالدرجه الاولى فما بالكم بوزارات اخرى فيها مجالات اكثر للتكسب واكل مال الحرام واستغلال المنصب العام ؟؟ ولعل املنا ان تكون قضيه تلك المراكز فاتحه خير في تشديد الرقابه على دور رعايه الايتام ومراكز الخدمه الاجتماعيه حيث تحرك جلاله الملك شخصيا لمتابعه هذه القضيه مما يدل على ان هناك جهدا ملكيا واضحا ورغبه ملكيه اكيده بمحاربه الفساد وان التقصير في اداء الواجب امر مرفوض وان المقصر يجب ان يحاكم
القضيه اعلاه ليست الاولى ولن تكون الاخيره في موضوع الفساد الوطني ولعل هناك الكثير من ملفات الفساد التي تطفو يوميا على السطح الوطني ونحن بحاجه لمعرفه مصيرها واين وصل التحقيق فيها وهل دعايات محاربه الفساد اصبحت تعطي مفعولا كأبر التخدير التي يستخدمها الاطباء لتخدير الشارع فقط دون جهود حقيقيه في ذلك
مشروع القطار السريع مثال على ذلك ولن نشير لاكثر منه على اعتبار ان مجلس نوابنا الموقر قد اصدر صكوك غفران للكثير من الملفات التي كان من المفروض ان تفتح للتحقيق الا ان رغبه ممثلينا الاكارم كانت اختصار تلك القضايا بتبرئه المتهمين ولا احد يخفى عليه ثمن ذلك من وظائف وامتيازات منحت لهم و لمحاسيبهم اضف الى ذلك الرواتب التقاعديه والجوازات الحمراء وغيرها
في مسلل الفساد ايضا تبرز قضيه المديونيه الاردنيه البالغه 20 مليار وهذه اشاره لما وصلت اليه احوال البلد من استغلال للمنصب ونهب للمال العام وعليه فان مسؤولينا الاكارم هم وحدهم يجب ان يتحملوا ماوصلت اليه احوالنا من حالات الفقر والجوع والتكسب غير المشروع
الملاحظ ان السياسات الحكوميه في سداد عجز الموازنه ومواجهه الضغوط الاقتصاديه توجه بالدرجه الاولى الى جيب المواطن الاردني من خلال ماقامت به حكومتنا الرشيده من رفع اسعار المحروقات والكهرباء وماسوف يترتب على ذلك من ارتفاع اسعار السلع والخدمات فالمواطن الاردني اصبح حقل للتجارب فقد اتحفتنا احدى التصريحات ان الطلب قد تراجع على البنزين اوكتان 95 وتوجه المواطنين الى بنزين 90 مما اسهم في زيادع العبء الذي تتحمله الحكومه جراء دعمها لهذه السلعه وعلى هذا فان هناك توجها برفع سعر بنزين 90 كذلك ؟؟؟
ان المطلوب من الحكومه ان تجد حلولا سريعه وناجعه للوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به وان لاتعول على جيوب المواطنين الخاويه اصلا وبرأيي الشخصي ان هناك الكثير من المجالات التي يمكن ايجاد وفره اقتصاديه فيها وهي بعيده عن جيوب المواطنين وكان الاولى بالحكومه ان تتخذها قبل ان تقدم على خطوه رفع الاسعار ومنها
- سحب اساطيل السيارات الموجوده مع كبار المسؤولين واقتصارها على سياره واحده للعمل العام حيث لايعقل ان تقف اكثر من سياره امام منازل مسؤولينا للبيت وللاولاد وللسوق ومنها ما يتحرك اثناء العطل الرسميه نحو بعض اماكننا السياحيه لترفيه الاولاد وكان الاجدى بهذا المسؤول لو كان لديه حس المسؤوليه ان يخرج باولاده برحلات ترفيهيه من جيبه الخاص ومن ماله الخاص قبل ان يتعدى على المال العام ويستخدمه لترفيه اولاده وعائلته وهنا نتسائل اين ديوان المحاسبه ؟؟؟
- وقف رحلات السفر ومصاريف المياومات التي تدفع للمسؤولين وان يؤدي السفراء بالخارج تلك المهمات فلدينا سفارات في كل بلدان العالم وسفراؤنا متواجدون دوما فما هو المانع من ان يؤدي سفراؤنا ثمثيل بلدهم في محاوله ميؤوس منها لوقف الهدر في المال العام
- وقف العقود الخياليه في مؤسسات الدوله المختلفه وان تكون التعيينات وفق الانظمه والقوانين فقط لا وفق عقود اختياريه مزاجيه هدفها التنفيع فقط ويصل بعضها لعشرات الالوف شهريا
- ايقاف التعيينات العشوائيه في مؤسساتنا المستقله وان يكون ديوان الخدمه هو المخول فقط بتعبئه الشواغر
- اعاده النظر بجيش المستشارين في كوادر الدوله المختلفه ومعظمهم لايوجد لديه عمل واجزم ان منهم من لايعرف المكان الذي يعمل فيه الا بالاسم
- ايقاف شراء السيارات الفارهه ووسائل الرفاهيه المتعدده من كمبيوترات واجهزه اتصالات ذكيه والتي تكون جميعها من موازنه الدوله الا للضروره القصوى
- ان لاتتكفل الدوله بمصاريف دراسه ابناء الذوات والاغنياء في الخارح وان توجه تلك المصاريف لمساعده الفقراء المتفوقين في جامعاتنا المحليه
هذا غيض من فيض من مسلل هدر المال العام وهناك الكثير من المجالات التي يمكن فيها تخفيف عجز الموازنه فجيوب المواطنين يادوله الرئيس فارغه اصلا الا من فواتير الماء والكهرباء والهاتف وسياراتهم تقف في الخارج وفيها مؤشر الوقود مشتعل يدعو اصحاب الضمائر الحيه ان تعطف بحاله وتبل ريقه بتنكه من الغالي النفيس ( البنزين ) واولادنا ينتظرون اخر الشهر انتظار المسافر بالعوده طمعا في رحله الى اماكن سياحيه محليه دون تكاليف دخوليه وغيرها فالجبايه الحكوميه اصبحت ظاهره حيه لدينا في كل شؤون حياتنا
المواطن امانه في اعناقكم يا اصحاب الذوات ويا اصحاب الضمائر الحيه ( ان كانت حيه ) بان تعطفوا بحاله في ظل حاله الغليان وهناك من هو اولى بتحمل تكاليف الاصلاح الاقتصادي هم اصحاب المليارات الذين يحتفلون بين الفينه والفينه برصيد جديد وعمر مديد فاذا صح ما اشارت اليه بعض المقالات من ان 10 مسؤولين اردنيين يمتلكون اكثر من 12 مليار رصيد : اذا صح ذلك فهم الاولى بتغطيه عجز الموازنه لان تلك الارصده لم تصل اليهم من تعبهم وعرق جيوبهم ولو حسبوا راتبهم الشهري ابان توليهم المسؤوليه لما وفروا منه شيء الا ان التكسب كان سمه حياتهم وجمعوا ما استطاعوا لتامين الولد وولد الولد
وليتذكروا جميعم إن الله قسّم بيننا الاخلاق كما قسّم بيننا الارزاق ، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا من يحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارَك له فيه ولا يُتصدق منه فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن