وحذر أغلبية الحضور من الإستمرار بالصوت الواحد وإقرار المقاعد التعويضية للألوية، في حين طالب أخرين بالإبقاء على الصوت الواحد كما كان سابقا.

واعتبر بعض الحضور أن تخصيص صوتين للناخب احدهم على مستوى الدائرة وأخر على مستوى المحافظة أفضل للناخبين، في حين فضل آخرين إعطاء الناخب أصوات بعدد مقاعد الدائرة.

واختلف المتقاعدون الحاضرين للإجتماع حول مشاركة المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية فمنهم من طالب بضرورة مشاركتهم وعدم حرمانهم من التصويت بالإنتخابات، في حين طالب آخرون بعدم مشاركة القوات المسلحة.

وفضل أغلبية الحضور عدم حصر القائمة على مستوى الوطن بالاحزاب، مطالبين بفتح المجال لجميع أبناء الأردن للدخول في قائمة وطنية.

وطالب بعض الحضور بإلغاء الكوتات لجميع الفئات، خصوصا الكوتا النسائية كونها غير دستورية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة أن مجلس النواب سيأخذ بآراء جميع الأطياف السياسية التي إلتقتها اللجنة في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قانون الإنتخاب يعتبر القانون الإصلاحي الأول، لافتا إلى أن مجلس النواب يسعى للوصول إلى قانون إنتخابي عليه اكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الأردني.