شهدت الأوساط السياسية والشعبية وعلى السوشال ميديا في الأردن حالة من الجدل والتساؤلات، عقب تداول معلومات غير رسمية عن تعيين أعضاء جدد في لجان البلديات، نُسبت إلى وعود قيل إن وزير الإدارة المحلية قدمها عبر قنوات نيابية.

وبحسب ما تم تداوله، فقد بادر عدد من المواطنين إلى تبادل التهاني والتبريكات مع أسماء جرى تسريبها على أنها ضمن التعيينات المرتقبة، في وقت أكدت فيه مصادر أن هذه المعلومات وصلت عبر نواب، ما عزز الاعتقاد بقرب صدور قرارات رسمية بهذا الخصوص.

إلا أن اللافت، وفق متابعين، أن الكتاب الرسمي الذي يُفترض أن يحمل أسماء المعينين ومناصبهم، لم يصدر حتى اللحظة، وسط غياب أي تأكيد أو نفي رسمي، الأمر الذي فتح الباب أمام احتمالات متعددة، من بينها تراجع الوزير عن تلك التعيينات، أو تأجيلها دون إعلان واضح.

هذا الغموض وضع عدداً من النواب في موقف حرج أمام الأشخاص الذين تلقوا وعوداً بالتعيين، خاصة بعد انتشار التهاني بشكل واسع، ما أثار تساؤلات حول دقة المعلومات التي تم نقلها، وآلية التعاطي معها.

وفي المقابل، عبّر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه التطورات، معتبرين أن ما جرى يعكس حالة من "الترضيات” بين بعض النواب والجهات التنفيذية، فيما ذهب آخرون إلى طرح تساؤل أكثر حدة: هل كانت هذه الوعود بمثابة "فخ” سياسي وقع فيه النواب، أم أنها قرارات قيد الانتظار لم يُعلن عنها بعد