نظّمت كلية القانون في جامعة جدارا، اليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026، ورشة تعريفية متخصصة لطلبتها المشاركين في مسابقة المحاكمات الصورية، التي تنظمها الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن برنامج "أنا أشارك"، بمشاركة طلبة من جامعات إقليم الشمال، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي، وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور معين الشناق، إلى جانب ممثلي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور أوس قطيشات، والسيدة زين الحلواني، والسيدة تولين عوالي، وبمشاركة وتقديم الدكتور جعفر الحموري.وممثلي الجامعات المشاركة

وفي كلمتها، رحّبت نائب رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي بالمشاركين، مؤكدةً حرص جامعة جدارا على دعم التدريب العملي لطلبة القانون، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التحليل القانوني ومواكبة متطلبات سوق العمل، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

كما رحّب عميد كلية القانون بالمشاركين من الجامعات الشقيقة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعكس مستوى متقدمًا من التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، وتسهم في تطوير مهارات الطلبة العملية وتعزيز جاهزيتهم المهنية.

وبدوره، قدّم الدكتور أوس قطيشات عرضًا تعريفيًا حول مسابقة المحاكمات الصورية، باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات طلبة الحقوق في البحث القانوني، وصياغة المذكرات، وفنون المرافعة، ضمن بيئة تدريبية تحاكي الواقع القضائي.

وتناول البرنامج التدريبي شرحًا تفصيليًا للإطار العام للمسابقة وتعليماتها، وآلية تشكيل الفرق المشاركة وتقسيمها، إضافة إلى عرض حيثيات القضية المعتمدة للنسخة الخامسة من المسابقة للعام الأكاديمي 2025/2026، بما يسهم في نقل الطلبة من الجانب النظري إلى محاكاة واقعية لإجراءات التقاضي.

كما اشتملت الورشة على تدريبات مكثفة ركزت على إعداد اللوائح القانونية، وصياغة مذكرات الدعوى والدفاع، إلى جانب تطوير مهارات الإلقاء والتواصل، وتعزيز الثقة بالنفس، واستخدام لغة الجسد بشكل مهني أثناء المرافعات.

وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا من الطلبة من خلال النقاشات وطرح الأفكار، بما يعكس اهتمامهم بالانخراط في هذه التجربة التطبيقية التي تسهم في إعدادهم لممارسة العمل القانوني بكفاءة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود جامعة جدارا لتعزيز الجانب التطبيقي في التعليم، وتمكين طلبة القانون من اكتساب المهارات المهنية اللازمة، في إطار بيئة تدريبية تحاكي واقع المحاكم وتسهم في إعداد جيل من القانونيين المؤهلين.