في تطور قضائي يحمل أبعاداً مالية لافتة، عاد ملف التسهيلات البنكية الممنوحة لشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات إلى الواجهة، لكن هذه المرة من بوابة الأحكام القطعية، ما يطرح تساؤلات حول دور البنوك الشريكة، وفي مقدمتها بنك القاهرة عمان، في هذه القضية.

القصة بدأت ضمن ترتيبات "التجمع البنكي”، حيث تولى البنك الأهلي الأردني دور وكيل بنوك التجمع في إدارة التسهيلات الممنوحة للشركة وكفلائها، وهي تسهيلات بلغت قيمتها نحو 25.9 مليون دينار أردني، بمشاركة بنك القاهرة عمان بنسبة 31.8% من إجمالي التمويل.

ومع تعثر السداد، انتقل الملف إلى أروقة القضاء، ليصدر حكم نهائي وقطعي يلزم شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات بدفع كامل المبلغ لوكيل بنوك التجمع، مضافاً إليه الفائدة القانونية المحتسبة منذ تاريخ المطالبة في 8 تموز 2020 وحتى السداد التام.

الحكم لم يقتصر على الشركة فحسب، بل شمل أيضاً الكفلاء، حيث قررت المحكمة إلزامهم بالتكافل والتضامن مع الشركة في سداد المبلغ، إلى جانب تثبيت الحجز التحفظي على أموال جميع المدعى عليهم، ما يعكس جدية الإجراءات المتخذة لضمان استرداد الحقوق.

وبحسب الإفصاح، فإن الحكم اكتسب الدرجة القطعية، فيما يستعد البنك الوكيل للشروع بإجراءات التنفيذ، ما يعني أن الملف دخل فعلياً مرحلة تحصيل الدين.

هذه التطورات تضع البنوك الشريكة، ومنها بنك القاهرة عمان، في قلب المشهد، ليس كطرف مباشر في النزاع، بل كجزء من منظومة التمويل التي باتت اليوم تسعى لاسترداد أموالها عبر المسار القانوني، في قضية قد يكون لها انعكاسات على المركز المالي للأطراف ذات العلاقة.