في مشهد يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، رصدت كاميرات مركبة حكومية تحمل لوحة حمراء أثناء توقفها أمام إحدى المدارس الخاصة في العاصمة عمّان، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور بلاغ لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يقضي بضبط النفقات في المؤسسات الرسمية ضمن الظروف الراهنة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المركبة استُخدمت لنقل طفل إلى المدرسة، ما يشير إلى أن المهمة ذات طابع شخصي لا تندرج ضمن الاستخدامات الرسمية المصرح بها.

وأثار الحادث تفاعلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بضرورة مساءلة كل من يسيء استخدام المال العام، داعين الجهات الرقابية المختصة إلى متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنها.

وكان رئيس الوزراء قد شدد، في بلاغه الأخير، على حظر استخدام المركبات الحكومية لغير الأغراض الرسمية، ومنع تشغيلها خارج أوقات الدوام أو مبيتها خارج مقار الجهات التابعة لها، إلى جانب إلغاء جميع الاستثناءات السابقة بهذا الشأن.

كما تضمّن البلاغ حزمة من الإجراءات التقشفية، من بينها وقف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين إلا في الحالات الضرورية وبموافقات مسبقة، إضافة إلى تعليق استضافة الوفود والحد من نفقات الضيافة خلال الفترة ذاتها.

وشملت التعليمات كذلك وقف استخدام أجهزة التكييف ووسائل التدفئة في المؤسسات الحكومية، في إطار سياسة أوسع لضبط النفقات.

وفي السياق ذاته، كلّف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير دورية حول أي تجاوزات، مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق سياسات ترشيد الإنفاق وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة.