الصفدي: لسنا طرفًا في هذه الحرب... رفضنا تمديد إقامة دبلوماسي إيراني... ولا يوجد هناك قواعد أجنبية لدينا

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن ليس طرفا في هذه الحرب ولكنه تأثر بها.

وأضاف الصفدي، مساء الأربعاء، الهجوم على إيران لم ينطلق من الأردن، مؤكدا أن إيران استهدفت الأردن ودول المنطقة.

وأكد أن الأولوية الأولى هي حماية الأردن والأردنيين.

وأشار إلى أن الأردن أبلغ الإيرانيين بضرورة التوقف عن استهداف أراضيه الأردن ،"لأننا لسنا طرفا ولم تبدأ الحرب من عندنا".

وبين أن الأردن لا يوجد فيها قواعد أجنبية ولكن يوجد قوات عسكرية لدول صديقة، "الأردن لم يخف يوما أن هنالك قوات صديقة وحليفة موجودة على أراضيه ضمن اتفاقيات دفاع واضحة زادت منذ الحرب على الإرهاب في المنطقة."

وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، أن الأردن يتعامل مع القضايا بما يحقق مصلحته الوطنية ويحمي أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية إلى استمرار وجود السفارة الإيرانية في عمّان، ووجود قائم بالأعمال ودبلوماسيين، موضحًا أن الأردن رفض تمديد إقامة أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، كما رفض منح اعتماد لآخر، في رسالة واضحة تعبر عن موقفه من السياسات الإيرانية.

وشدد الصفدي على أن التعامل مع السفارات يخضع لاعتبارات سياسية، مؤكدًا أن الأردن يسعى دائمًا إلى تحقيق الأمن في المنطقة، وأنه كان منفتحا على الحوار مع إيران قبل الحرب بهدف بناء علاقات طيبة، شريطة وقف إيران الممارسات التي تهدد أمن الأردن واستقراره والدول العربية.

وأضاف "موضوع متى وكيف نتعامل مع السفارة الإيرانية في عمان محكوم باعتبارات سياسية ونتخذ الخطوات المناسبة في الوقت المناسب وعندما نرى ضرورة إلى ذلك".

 

ونوه إلى أن وجود هذه القوات لا تنتقص من سيادة وقرار الأردن، وهي اتفاقيات دفاعية فقط.

وقال الصفدي إن توثيق الاعتداءات لدى الأمم المتحدة يعدّ إجراء ضروريا عند تعرّض أي دولة لعدوان، بهدف حفظ حقها في التعامل مع هذه الاعتداءات والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عنها، إضافة إلى تثبيت حقها في الدفاع عن النفس.

وأوضح أن الأردن وثّق الاعتداءات التي تعرض لها، مؤكدا حقه في الردّ عليها وفقا للقانون الدولي، وكذلك حقه في المطالبة بتعويضات عن أي أضرار نتجت أو قد تنشأ عنها.

وأشار الصفدي إلى أن الردّ الإيراني على الشكوى الأردنية تضمن مزاعم غير صحيحة سياسيا، وطرح مبررات قانونية وصفها بالباطلة، خاصة فيما يتعلق بحق الأردن في الدفاع عن نفسه ومواجهة الاعتداءات.