قانون الجنسية الأردني والأصوات العنصرية
اخبار البلد_ياسر ابو هلالة _توجدلدينا قاعدةبيانات إلكترونيةتتيح لكل سياسي وصحفيومتخصص، وأي مهتم، الحصولعلى أي تشريع، سواءكان دستورياأم قانونيا. لكن من يتابع النقاشاتالسياسية، يلاحظأن الأكثريةالساحقة لا تكلف نفسهامراجعة موسوعةالتشريعات الأردنية.
ويظل النقاشمرسلا، مبنياعلى الانطباعاتوالأوهام والغرائز،وتضيع حقائقالتاريخ والوقائعوالمعلومات.ولعل من أسوأالنقاشات ما يخص قانونالجنسية الأردني. فالقانون الصادرالعام 1954، كان نتيجة طبيعيةلوحدة الضفتين،وهو يلغيالتشريعات الأردنيةوالعثمانية والفلسطينيةالتي سبقته. فالفلسطينيون لم يكونوا "بدون"؛ فقد صدر قانون الجنسيةالفلسطيني العام 1925، وتمتع الفلسطينيبجواز سفر قبل أن تنشأ كثيرمن دول المنطقة.
بعد حرب 48، كان للدولة الأردنيةحضور عسكريفي أرض الضفة الغربية،ولم تكن أرضا أردنيةولا سكانهاأردنيون؛ وكانمن حق سكانها في ذلك الوقتأن يعلنوادولتهم في حدود ما تبقى من فلسطين، ويتبعلها من تشرد من سكان فلسطينإلى لبنانوسورية والأردن.
والذين لجؤواكانوا يحملونجواز السفرالفلسطيني الصادرعن سلطةالانتداب.ما حصل ببساطةأن إرادةالدولة الإردنيةيومها قررتأن تفرضواقع الوحدة،ووجدت قبولاواسعا ورضابالأمر الواقع،ومعارضة محدودة. فهل كان من المعقوليومها أن تُضم القدسزهرة المدائنوالضفة الغربية،ولا يعطىسكانها الجنسية،أي أن توحد الأرضدون السكان؟يومها شكل الأردنيون من أصل فلسطينيثلثا دولةالوحدة. وكان الفلسطيني يأملبالعودة، ولا يتطلع لأي جنسية، سواءكانت أردنيةأم خليجية.
في هذا السياق يقرأقانون الجنسية. كانت الدولةالأردنية تحاولأن تقنعالفلسطينيين أنهادولتهم على طريق التحرير،وكانت إسرائيلفي القانونهي "الجزءالمغصوب من فلسطين"؛ هل توجد مادةأجمل من هذه في القوانين الأردنية؟لهذا يطالبونبإلغاء هذه المادة: "تعنيكلمة (مغترب) كل عربيولد في المملكة الأردنيةالهاشمية أو في القسمالمغصوب من فلسطين وهاجرمن البلادأو نزح عنها. كما تشمل هذه العبارة أولادذلك الشخصأينما ولدوا"، "كل من كان يحملالجنسية الفلسطينيةمن غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيمعادة في المملكة الأردنيةالهاشمية خلالالمدة الواقعةما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954".إن العنصريين ينكرونواقعة وحدةالضفتين، تماماكما ينكرونواقعة فك الارتباط التياقتصرت على من يقيمعلى أرض الضفة الغربيةولم تشملغيرهم. ويريدون قانونا جديدايفتح سؤال "من هو الأردني؟"، وبعدهايصنف الأردنيإلى درجات؛درجة لها حقوق سياسية،ودرجة "مستضافة" تقوم بأداءالخدمات الطبيةوالمصرفية والتجاريةوالتعليمية، وتمثلفي مجلسالوزراء والنوابمن قبيل "المحاصصة" لا أكثر.إن قانون الجنسيةالأردني هو تتويج لأكثرمراحل التاريخالأردني إشراقا،ومحاولة العبثفيه لن تغيره، لكنهاتحدث تشويشامؤذيا. إن الروح العنصريةالكريهة تفوحعند الحديثعن الجنسيةأو قانونالانتخاب، وهذاما يعطلأي إمكانيةلإصلاح سياسي. لا يمكنللعنصريين أن يصلحوا.