فعلى سبيل المثال، يمكن لمن يسكنون في جنوب السويد، في منطقة التسعير رقم 4، الحصول على تعويض يصل إلى 38,400 كرون سنوياً معفي من الضرائب. أما في شمال البلاد، في منطقة التسعير رقم 1، فيصل المبلغ إلى 19,400 كرون.

ولا يشمل المقترح توربينات الرياح الموجودة حالياً، إلا في حال تقدمت بطلبات جديدة للحصول على تصاريح. أما مزارع الرياح التي تحصل على تصريح بيئي بعد 1 يوليو 2026، أو التي توافق عليها البلديات بعد 6 نوفمبر 2025، فستنطبق عليها القواعد الجديدة بشكل تلقائي.

سعي لزيادة القبول المحلي لمزارع الرياح

وتواجه مشاريع طاقة الرياح معارضة في عدة مناطق من السويد بسبب الإزعاج الناتج عن الضوضاء، الظلال أو الأضواء المتقطعة، أو بسبب رفض البلديات لتلك المشاريع. ومع ذلك، ترى الحكومة أن التوسع في بناء طاقة الرياح ضروري لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء.

وقال بريتس: "نعتقد أن هذه مبالغ ليست بسيطة وستعود بالنفع على السكان المحليين، ما سيزيد من قبولهم للمشاريع، وهو أمر حاسم لتوسيع طاقة الرياح”.

ويشترط المقترح أن يكون المنزل ضمن مسافة تسعة أضعاف ارتفاع التوربين ليشمل التعويض، أي في حدود 2.25 كيلومتر إذا كان ارتفاع التوربين 250 متراً. ويزداد التعويض كلما اقترب السكن من التوربين. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه القواعد في الأول من يوليو هذا العام.

خطة جديدة لتعويض أصحاب العقارات

كما أعلنت الحكومة أنها ستطلق تحقيقاً لتقديم مقترحات حول كيفية شراء العقارات القريبة من توربينات الرياح الجديدة، مع نية لتطبيق هذه القواعد بأثر رجعي من تاريخ إطلاق التحقيق.

وكانت الحكومة قررت في وقت سابق منح تعويضات مالية للبلديات المتأثرة بمشاريع طاقة الرياح، وبدأ العمل حالياً على صرف تلك الأموال بهدف تشجيع المزيد من البلديات على الموافقة على إنشاء مزارع الرياح وتعويض تلك التي وافقت بالفعل.

ومن المقترح أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026.