إسراء الخوالدة - أكد نقيب أصحاب شركات التخليص والشحن، ضيف الله أبو عاقولة، أن قرار السماح لشاحنات البضائع ذات المنشأ المحلي من الجانبين الأردني والسوري بالدخول إلى أراضي البلدين جاء استجابة للتحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة بعد نحو أسبوعين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على إيران، وما رافق ذلك من اضطرابات في حركة الشحن التجاري البري والبحري.

وأوضح أبو عاقولة لـ”أخبار البلد” أن الاعتداء "بالحجارة "على عدد من الشاحنات الأردنية عند معبر نصيب السوري جاء عقب تفعيل قرار السماح للشاحنات الأردنية بالعبور إلى الداخل السوري، مشيراً إلى أن تلك الشاحنات كانت متجهة إلى دولة ثالثة بنظام الترانزيت.

وبيّن أن الأضرار التي لحقت بالشاحنات كانت محدودة، وبلغ عدد الشاحنات المتضررة شاحنتين فقط، مؤكداً أن الجهات المعنية تمكنت من السيطرة على الموقف.

وأضاف أن مسؤولية حماية الشاحنات داخل الأراضي السورية تقع على عاتق الجانب السوري، مشيراً إلى وجود لجان فنية وأمنية مشتركة قادرة على معالجة أي اعتداءات وضمان سلامة حركة الشحن بين البلدين

وأشار أبو عاقولة إلى أن أهمية القرار تزداد في ظل الاضطرابات التي طالت بعض الممرات البحرية، وعلى رأسها مضيق هرمز، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن في ميناء العقبة وتغير خطوط النقل العالمية، ما دفع إلى التركيز بشكل أكبر على نقل البضائع عبر موانئ ميناء اللاذقية وميناء طرطوس إلى جانب ميناء العقبة .

وبين أن القرار سيسهم في تسريع انسيابية حركة البضائع بين البلدين، موضحاً أن آلية النقل السابقة التي كانت تعتمد على المناولة عند الحدود ربما وفرت بعض الفائدة للسائقين، لكنها لم تكن مجدية لمنظومة النقل ككل.

ويرى أبو عاقولة أن تسهيل حركة الشحن البري مع سوريا من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع لتنشيط خطوط نقل أخرى، تشمل النفط والمواد الأساسية مثل القمح، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وارتفاع كلف خطوط الملاحة العالمية، وذلك عبر شبكة النقل البري الممتدة بين الأردن وسوريا والعراق وتركيا وصولاً إلى أوروبا.