يكفي مخزون المواد الغذائية في الأردن لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى عام حسب الصنف، وفقا لممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة الصناعة محمد الجيطان.

وقال الجيطان، إن هناك مخزونا من القمح والشعير يكفي لمدة عام كامل، أما باقي الأصناف فتكفي لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف أن هناك شحنات من المواد الغذائية في طريقها إلى الأردن، وستزيد من كمية المخزون الموجود أصلا.

وشدد على أن قطاع الصناعات الغذائية جاهز لأي تحد، ولن يكون هناك تغيير في السوق، مشيرا إلى أن العرض في الأسواق أكبر من الطلب.

وتحدث الجيطان عن أن الحكومة أعطت غرفة الصناعة تطمينات بشأن الطاقة، مشيرا إلى وجود كميات كافية من الوقود الثقيل.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة بحث مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية سير عمل سلاسل التوريد، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة.

واستعرض القضاة خلال اللقاء أبرز القرارات الحكومية الصادرة أخيراً، وفي مقدمتها إلغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع، والسماح باستيرادها عبر المنافذ البرية لمدة شهر بالإضافة إلى قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الارتفاع في أجور الشحن البحري.

وشدد على ضرورة عدم المساس بالأسعار والحفاظ على استقرارها، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن قرار منع تصدير السلع والمواد الأساسية يأتي لضمان وفرة المخزون في السوق المحلي، والالتزام بالكميات المبيعة للتجار بأسعار عادلة.

وفي السياق، كشف القضاة أن التصدير للسلع الرئيسية سيبقى متوقفاً، ولن يسمح به إلا في حال توافر مخزون كاف يغطي احتياجات المملكة على مستوى القطاعات المختلفة، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.