* صندوق الحج علامة فارقة ومضيئة بين المؤسسات الرسمية الأردنية التمويلية

 

ميعاد خاطر - أكد فـؤاد كـــوري مدير عام صندوق الحج أن المحفظة التمويلية لصندوق الحج وحسب تقييم مجلس الإدارة هي من أنظف المحافظ التمويلية في المملكة على الرغم من المخاطر التمويلية المرتبطة بالمتعاملين مؤكدا أن نسبة التعثر في صندوق الحج تكاد تكون صفر، حيث لم يتم إعدام أي دين عن أي مواطن موله الصندوق.. مبينا أن صندوق الحج خاضع لأحكام الأموال الأميرية مما يتطلب التعميم على أي مواطن يتأخر عن دفع القسط لمدة 60 يوم ليقوم بعمل تسوية.

وأشار كوري في لقاء خاص مع "أخبار البلد" إلى أن أن ثقة الأردنيين وأيمانهم بالصندوق ومصداقيته العالية وإدارته لاستثماراته وأمواله آتت أكلها من خلال الأعداد الكبيرة المتدفقة التي وصلت الى 85 ألف مدخر ومدخره في نهاية 2025، وبنسبة نمو13%عن العام الذي سبقه، وهم بازدياد مضطرد من خلال التنسيق والربط مع البنوك والتي تظهر حركات الادخار أولا بأول.

وبين كوري أن الصندوق أصبح ملاذاً آمناً للمدخرين حيث ان الصندوق لا يرفع قيمة الأقساط على الممولين من بداية المدة حتى نهايتها حسب نظامه مما يعزز الاطمئنان لدى الممولين .

وقال كوري أن صندوق الحج حقق نموا وتقدما كبيرا في كافة مؤشراته موضحا ان قيمة مدخراته وموجوداته بلغت 421 مليون دينار في نهاية العام 2025، وبنسبة نمو 13%، مبينا أن إجمالي أرباح الصندوق للعام الماضي 2025 بلغت 24.5 مليونا، مقارنة مع 20.6 مليونا عام 2024.، وأن صافي الأرباح التي وزعت بداية هذا العام بلغت 18.680 مليونا بعد ارسال رسائل نصية على هواتف المدخرين، وبنسبة أرباح موزعة 4.8%.

وفي إشارة إلى تأسيس الصندوق وبداياته في عام 2013 أوضح كوري أن الصندوق أنشئ بنظام وفق قانون وزارة الأوقاف ليدخر فيه الأردنيين لغايات الحج، كما تجري خلاله عمليات الاستثمار والتمويل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، مشيرا إلى أن الصندوق بدأ بـ 7 مليون دينار حيث بدأ بعدد موظفين لا يتجاوز الخمسة وهم من كادر وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية حيث جرى تخصيص مبنى منفصل للصندوق تكون فيه متابعة المدخرين والتحصيلات، مضيفا أن فكرة الادخار لغايات الحج والمحافظة على أموال المدخرين وتنميتها وفكرة إنشائه لتعطي الفرصة للأعمار كافة للحصول على فرصة الحج دون أن يأخذ أحد فرصة أخر، وهذا ما لمسه المدخرون وأشادوا به.

وأوضح كوري أن جميع المواطنين الذي حصلوا على فرصة للحج عن طريق الصندوق أدوا الفريضة لأن الاستطاعة المالية كانت مدخرة وجاهزة ، إضافة إلى الأرباح التي حصلوا عليها من خلال إدخارهم، وذكر أن من شروط التأهل للحصول على فرصة الحج أن يكمل عمر الـ 18 سنه وأن يبلغ قيمة المدخرات 3000 دينار، وانتظار دوره حسب الأقدمية، موضحا أن نسبة 20% من كوتا الحج الأردنية يؤدون فريضة الحج عن طريق الصندوق ، وقد وصل عدد المدخرين الذين أدَّوا فريضة الحج من خلال صندوق الحج 11 ألفا و573 مدخرا.

وخلال اللقاء بين كوري أن صندوق الحج عقد اتفاقيات مع البنوك الإسلامية وهم "البنك الاسلامي الأردني ، وبنك صفوة الاسلامي ، يتم خلالها فتح نوافذ لاستقبال المدخرين، ليستفيد الصندوق من هذه الاتفاقيات بأن وسع فروعه للمتعاملين لتصل إلى 150 فرع منتشرة في انحاء المملكة.

وتطرق كوري إلى التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي أحدثه في الصندوق قائلا أنه ومنذ عام 2018 واكب الصندوق هذا التطور كما وربط بنظام اي فواتيركم وان هناك العديد من الخدمات الالكترونيه والتي تم اطلاقها من خلال الصندوق من حيث تعزيز المدخرات والاستعلام عنها.

ونوه كوري إلى أن صندوق الحج يقوم بالعديد من الاستثمارات والمشاريع المختلفة التي تعود بالأرباح على الصندوق حيث أتاح له النظام الاستثمار بالطريقة التي يراها مناسبة، على أن يكون استثمار آمن ووفق احكام الشريعة الإسلامية، وأشار إلى بعضها كتنمية الأراضي والعقارات الوقفية وتمويلها، إلى جانب الاستثمار في بيع وشراء العقارات من خلال تمويلات المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك للمواطنين، وامتلاك مجمعات تجارية في مناطق حيوية بعد دراسة متأنية ، وذكر أن إحدى المشاريع التي حققت أرباحا وفي مدة قصيرة كانت قطعة الأرض في منطقة السامك - ناعور خلف جامعة الزيتونة، التي بيعت مباشرة كقطع مفروزة، وكذلك قطعة أرض جريبا التي بيع ما يقارب ثلاثة أرباعها، مؤكدا أن صندوق الحج يتطلع إلى تحقيق مزيد من المشاريع المستقبلية والاستثمار فيها بعد أن تجري الدراسات عليها ، وحسب التعليمات التي تسمح بالشراء مع ضمان آمانها وجودة استثمارها وعوائدها..

وأشاد كوري بدائرة التحصيل وأدائها وفعاليتها ومتابعتها مشيرا إلى خبرة فريق التحصيلات في التعامل مع المتعثرين بحيث يساهموا بوقف التعثر، وبين أن أقساط الصندوق الشهرية التي يتم تحصيلها ما يقارب 4 مليون دينار ، فيما يتم تمويل كل شهر تقريبا 10 مليون من التحصيلات ومن المدخرات اليومية التي لا تتوقف

وعلى صعيد مواجهة المخاطر بين كوري أن صندوق الحج يحتفظ .بصندوق المخاطر حسب الانظمة والتشريعات وبلغ رصيده 5 مليون دينار لغاية تاريخه.

ومن وجهة نظره بين كوري إلى أن صندوق الحج يستفيد من خدماته التمويلية كل المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص ، مضيفا أن التمويل مفتوح طالما كانت الضمانات كافية.

وعن صلاحيات منح التمويل كشف كوري أن قيمة المبالغ هي من تحدد مستوى الصلاحية وذكر أن ما قيمته الـ (30) الف فما دون هي من صلاحيات لجنة مشكلة تسمى "لجنة المرابحة والتمويل" ، أما التمويل الذي زاد عن الـ (30) الف وقل عن الـ(200) الف فتستوجب موافقة لجنة استثمارية منبثقة عن مجلس الإدارة يكون فيها أعضاء من المجلس وتكون برئاسة المدير العام. أما المبالغ التي تزيد عن الـ(200) الف فتعرض على اللجنة الاستثمارية لتعطي توصيات لهذه المعاملة وتذهب لمجلس الإدارة وهو صاحب الصلاحية ، مؤكدا كوري أن لا واسطات أو محسوبيات أو ضغوط تؤثر في قرار الموافقة على التمويل.

وقال كوري أن صندوق الحج يسعى الى زيادة نسبة الكوتا الـ 20% لأن الزيادة في أعداد المدخرين المضطرد يعني أن المدخر سينتظر سنوات أكثر حتى ينتظر دوره، لاداء فريضة الحج مضيفا انه قد تم تعديل قانون الاوقاف لتصبح اموال وممتلكات الصندوق وقفيه باستثناء اموال المدخرين.

وختم كوري اللقاء بالإشارة إلى تعاون صندوق الحج مع دول عربية وإسلامية طلبت التعرف على تجربة صندوق الحج كتجربة رائدة أردنية فريدة للادخار لغايات الحج والتمويل والاستثمار.