يشهد سوق السيارات في المملكة مع بداية شهر رمضان المبارك حالة من النشاط التجاري الملحوظ، في ظل وفرة غير مسبوقة في عروض الطرازات الجديدة المتاحة أمام المستهلكين من الوكلاء المعتمدين والتجار مع شروط وتسهيلات غير مسبوقة في مختلف محافظات المملكة. ويعكس هذا الحراك مستوى متقدماً من التنظيم والتنافسية، مدعوماً ببيئة تشريعية أكثر وضوحاً واستقراراً.

وفي السياق ذاته، واكب توفر حلول التمويل للسيارات من خلال البنوك وشركات التمويل وحتى التمويل الداخلي من خلال الوكلاء هذا النشاط ببرامج ائتمانية مرنة وإجراءات مبسطة ساهمت في تسهيل عملية التملك وتقليل الأعباء المالية، ما دعم الحركة الشرائية خلال الموسم الرمضاني.

وأكد خبراء في قطاع السيارات في الأردن أن السوق دخل مرحلة أكثر نضجاً وتنظيماً مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرين إلى أن الإصلاحات الحكومية التنظيمية الأخيرة المتعلقة بسوق المركبات أسهمت في ضبط جودة السيارات المتداولة وتعزيز الشفافية في عمليات التسعير والمواصفات والضمانات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. وأضافوا أن المنافسة الحالية لم تعد قائمة على الاسعار التي شهدت تخفيضات واضحة فقط، بل أصبحت ترتكز على جودة المنتج ومستوى الخدمات المقدمة وتجربة ما بعد البيع والاهم الكفالات المصنعية الحقيقية.

وأوضح الخبراء أن التنوع الكبير في المعروض من السيارات الجديدة، خاصة في فئتي السيارات الكهربائية والهجينة إلى جانب المركبات البنزين، منح المستهلك الأردني خيارات أوسع تتناسب مع مختلف الاحتياجات والقدرات الشرائية، تتمتع بالمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لا سيما الأوروبية والخليجية التي تتناسب مع متطلبات المستهلك والبيئة الأردنية. كما أشاروا إلى أن توفر الكفالات المصنعية الحقيقية، وشبكات الصيانة المتخصصة وقطع الغيار الأصلية لدى الوكلاء ، عزز من مستوى الأمان والموثوقية في قرارات الشراء.

ويؤكد هذا المشهد العام أن قطاع السيارات في الأردن يسير ضمن مسار مستقر ومنظم، قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، بما يوفر بيئة شراء آمنة وموثوقة للمواطنين ويعزز مساهمة القطاع في دعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة الحالية وما بعدها.