أكدت وزارة الاستثمار ان الحكومة تواكب بشكل مستمر التطورات والمتغيرات الاقتصادية محلياً واقليمياً ، وتقيّم الحاجة الى انشاء أو توسعة أي منطقة حرة وفق أسس الجدوى الاقتصادية والاثر التنموي والاستثماري والمصلحة العامة، مشددة على أن أي مقترحات بهذا الشأن ستُدرس ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية المعتمدة.

و جاء التأكيد في رد الوزارة على السؤال النيابي الموجه من النائب الدكتور وليد المصري  عبر كتب رئاسة الوزراء و وزارة الاستثمار ،المتعلق بامكانية إنشاء مناطق حرة جديدة او توسعة المناطق الاقتصادية القريبة من الحدود السورية لتشجع الاستثمارات والتجارة البيئية

أكدت الوزارة تواصل العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم الانشطة الاقتصادية في المملكة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية و يحقّق أعلى درجات الكفاءة في إدارة واستثمار الموارد المتاحة ، بما في ذلك المنطقة الحرة الأردنية - السورية المشتركة .

واشارت الوزراة ان الية التعامل مع اي مقترح تبدأ بتقييم الحاجة الفعلية لانشاء منطقة حرة جديدة ، وفي حال اثبتت المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية جدوى ذلك، يتم النظر في انشاء مناطق جديدة اوتطوير و توسعه القائم منها ،يما يخدم المصلحة العامة.