ارتفاع تكاليف الحج والعمرة يشعل الأسئلة تحت القبة… والأوقاف ترد: لا زيادة على أسعار الحج وإغلاقات بحق مكاتب مخالفة

 تم إغلاق 3 مكاتب بشكل كلي و6 مكاتب بشكل جزئي، فيما أُوقف خلال الموسم الحالي 3 مكاتب وخُولف عدد آخر

في رد رسمي على السؤال النيابي رقم (470) المقدم من سعادة النائب الدكتور وليد المصري، والمتسلسل عبر كتب رئاسة الوزراء ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، كشفت الوزارة عن مبرراتها حيال الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن ارتفاع تكاليف الحج والعمرة وضعف مستوى الخدمة المقدمة .

أكدت الوزارة أن اسعار الحج للموسم الحالي لم تشهد ارتفاعا ً مقارنة بالعام الماضي ، رغم التغييرات التي طرأت من الجانب السعودي وفرض رسوم جديدة بعد جائحة كورونا ، موضحة ان الارتفاع الذي طرأ منذ الجائحة يعود لهذه الرسوم الى جانب تحسين مستوى الخدمات .

وبينت ان التحسينات شملت رفع تصنيف الفنادق العادية واستحداث فئة متوسطة بين العادية والمميزة ، إضافة الى تطوير مخيمات عرفات ومنى ، مشددة على ان مستوى الخدمات المقدمة للحجاج شهدت تحسناً ملموساً خلال المواسم الاخيرة .

وفيما يتعلق بالعمرة، أوضحت الوزارة أن الأسعار تخضع لعدة عوامل، ابرزها تصنيف االفنادق وقربها من ساحات الحرم، ووسيلة النقل، وفترة السفر، خاصة في مواسم الذروة التي ترتفع فيها الأسعار نتيجة زيادة الطلب وقلة الغرف المتاحة. و نفت وجود ضعف عام في مستوى الخدمات، مؤكدة أن الخدمة ترتبط بالفئة التي يختارها المعتمر، وأن الضغط الكبير في بعض الفترات قد يؤدي إلى بطء في الاجراءات .

في ردها على آلية مراقبة مكاتب الحج والعمرة ، أشارت الوزارة الى تنفيذ جولات تفتيشيةعبر لجنة من دائرة الحج والعمرة على المكاتب غير المرخصة وإنذار المخالفين لتصويب اوضاعهم ، اضافة الى إيفاد موظفين الى المراكز الحدودية ومدن الحجاج للتفتيش على حافلات المعتمرين ، بالتنسيق مع مديريات الاوقاف ووزارة السياحة ، كما يتم إرسال بعثات رقابية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لمتابعة تنفيذ العقود ومستوى الخدمات على أرض الواقع.

وكشفت الوزارة أنه خلال آخر موسمين تم إغلاق 3 مكاتب بشكل كلي و6 مكاتب جزئياً، فيما أُوقف خلال الموسم الحالي 3 مكاتب وخُولف عدد آخر، مع تسييل كفالات بحق الشركات المخالفة.

أما بخصوص تعويض المتضررين، فأوضحت أن الآلية تبدأ باستقبال الشكاوى ودراستها، ومنح الشركة فرصة للمعالجة بالتراضي، وفي حال تعذر ذلك يتم تقدير الضرر واتخاذ القرار المناسب من قبل لجنة شؤون الحج والعمرة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وكان النائب الدكتور وليد المصري قد وجه سؤال بتاريخ 20\1\ 2026 الى الحكومة و وزارة الاوقاف ليستفسر به عن الكثير من الملاحظات المتعلقة بملف الحج والعمرة واسباب ارتفاع التكاليف ودور المكاتب واجراء الوزارة التنظيمية بحق كل من يتمادى على المواطن