النائب الرواضية يسأل الحكومة عن خسائر الضمان في فندق "كراون بلازا"
محرر الشؤون البرلمانية - وجه النائب يوسف الرواضية سؤالا نيابياً من خلال مجلس النواب الى رئاسة الوزراء، الدكتور جعفر حسان، وذلك حول حجم الخسائر المالية التي تكبدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي نتيجة تعطل مشروع تحديث فندق كراون بلازا البترا والمملوك لها منذ 2019 وحتى تاريخه.
الرواضية طلب الحكومة بياناً توضيحياً يوضح حجم الخسائر وخصوصا الفرص التشغيلية وغير المباشرة، بالاضافة الى ما الاسباب الحقيقية لتعطل المشروع طوال هذه المدة وهل تعتبر الحكومة جائحة كورونا سببا رئيسيا للتعطل رغم صدورتعليمات حكومية باستمرار المشاريع الانشائية خلال تلك الفترة.
الرواضية أضاف لـ "أخبار البلد" ان افتتاح الفندق لا يعني السكوت عن صندوق اموال الاستثمار الضمان وعن حجم الخسائر الذي تكبدتها في الفندق وما هو مستقبل التعويضات التي ستحصل.
وتاليا نص السؤال الذي وجهه النائب
ما هو الحجم الفعلي للخسائر المالية التي تكبدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة تعطل مشروع تحديث فندق كراون بلازا البتراء المملوك لها منذ عام 2019 وحتى تاريخه؟ وهل لدى يوجد بيان تفصيلي يوضح هذه الخسائر؟ بما في ذلك خسارة الفرص التشغيلية المباشرة وغير المباشرة؟
ما هي الأسباب الحقيقية لتعطل المشروع طوال هذه المدة؟ وهل تعتبر الحكومة جائحة كورونا سبباً رئيسياً للتعطل رغم صدور تعليمات حكومية باستمرار المشاريع الإنشائية خلال تلك الفترة؟
هل تم إجراء الدراسات والفحوصات الفنية اللازمة، بما في ذلك دراسة توافق المبنى مع كود مقاومة الزلازل قبل إحالة العطاء؟ وإذا لم يتم ذلك، فمن يتحمل مسؤولية هدر الوقت والمال الناتج عن طرح العطاء دون استكمال المتطلبات الفنية؟
ما هي آلية تقييم واختيار المقاول التي اتبعت في هذا المشروع؟ وهل تم التحقق من الملاءة المالية والقدرة الفنية للمقاول قبل الإحالة؟ وفي حال تعثر المقاول ما هي الإجراءات التي اتُخذت لمحاسبة المقصرين؟
فيما يتعلق بالتعديلات التصميمية واستحداث قاعة اجتماعات جديدة، هل اعتبرت هذه الأعمال جزءاً من نطاق المشروع الأصلي؟ أم كان من الواجب طرحها بعطاء منفصل؟ ولماذا تم ربطها بتعطل المشروع أو تمديد مدته؟
هل ترى الحكومة وجود تضارب مصالح أو خلل لتكرار أسماء بعض المسؤولين في مواقع اتخاذ القرار المتعلقة بالمشروع سواء في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو في الجهات المرتبطة به؟
هل قامت الحكومة بتحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء تحقيق شامل في أسباب التعطل وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية والمالية؟
أرجو تزويدي بكشف يتضمن أسماء جميع المسؤولين الذين تولوا إدارة هذا الملف منذ تاريخ إحالة العطاء وحتى تاريخه، بمن فيهم رؤساء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومديرو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورؤساء مجالس إدارة الشركة الوطنية للتنمية السياحية، ووزراء العمل خلال الفترة ذاتها، وذلك لبيان التسلسل الإداري والمسؤوليات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل المشروع.