إطلاق منصة حكومية لجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التنمية الاجتماعية، الخميس، المنصة الوطنية لجمع التبرعات "عون" بصيغتها التجريبية، تمهيدًا لبدء استقبال التبرعات اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن من شهر رمضان المبارك، بما يتيح للمواطنين التبرع بسهولة عبر وسائل الدفع الرقمية المتاحة، ويُمكّنهم في هذه المرحلة من الاطلاع على خدمات المنصة وآلية استخدامها.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تُعد منصة "عون" منصة حكومية رقمية مخصصة لتنظيم وجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم تقني من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الخيري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وموثوقية عبر قناة رقمية رسمية وآمنة.
وتوفّر المنصة تجربة تبرع رقمية سهلة تتيح للأفراد والشركات دعم الأسر المستفيدة من أي مكان وفي أي وقت عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. كما تشكّل قناة ربط رقمية بين المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المرخصة والمسجلة رسميًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، والتي تتولى إيصال التبرعات إلى الأسر المستحقة، فيما يقتصر دور المنصة الحكومية على تنظيم العملية وتتبعها ومراقبة سيرها إلكترونيًا ضمن آلية تضمن الشفافية والموثوقية وكفاءة وصول الدعم.
وتركّز المنصة، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، على مجالات دعم أساسية تشمل توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، والرعاية الصحية وتوفير الأدوية والعلاج، ودعم التعليم والطلاب بالأدوات المدرسية والحقائب، إلى جانب دعم الطفولة من خلال توفير الحليب والحفاضات والرعاية اللازمة، ودعم الإسكان بما يتضمن الإيجارات وصيانة المنازل، مع إتاحة معلومات واضحة حول الحملات وتحديثات مستمرة عن التقدم والنتائج لتعزيز الثقة والشفافية.
وأكدت الوزارتان أن إطلاق المنصة بصيغتها التجريبية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرّف على خصائصها وخدماتها قبل بدء استقبال التبرعات رسميًا، واستقبال الملاحظات لتطويرها وتحسين تجربة المستخدم قبل التوسع في تشغيلها بشكل كامل.
وأشار البيان إلى أن إنشاء وتطوير منصة "عون" تمّ بتبرع كامل من إحدى الشركات الريادية الأردنية، دون تحميل الخزينة أي تكاليف، في خطوة تعكس روح المسؤولية المجتمعية ودعم القطاع الخاص للجهود الوطنية في تعزيز التحول الرقمي وخدمة العمل الاجتماعي والخيري في المملكة.