عقدت الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين اجتماعا غير عادي للهيئة العامة الخميس الموافق 12/2/2026 في النادي الأرثوذكسي بهدف مناقشة مسودة تعديل النظام الأساسي المعدل للجمعية لعام 2026 بحضور رئيسة الجمعية زهور الداود وأعضاء الهيئة الإدارية وجمع غفير من الهيئة العامة.

رحبت الداود بداية بـ مندوب وزارة الداخلية وأعضاء الهيئة العامة موضحة أن الجمعية عملت على رفع مستوى ممارسة المهنة وحمايتها من خلال إنجازاتها وعملها ونشاطاتها، ومساهمتها في المشاركة في ان تبقى الجمعية مظلة لأعضاء الهيئة العامة وتفعيل دورها من خلال تأهيل وتنمية قدرات أعضائها خلال الفترة الماضية .

واستعرضت الداود هدف الاجتماع والفلسفة من عقده والغاية منه، خصوصا في تعديل بعض نصوص ومواد النظام الداخلي للجمعية التي بات من الضرورة وحاجة لغايات توافقه وملائمته للتعديلات والتشريعات التي طرقت على قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، مقدمة أبرز النصوص والمواد المراد تعديلها بما يتوافق مع متطلبات التشريعات الأخيرة.

ودار خلال الاجتماع حوار ونقاش امام الجميع و تم الاستماع الى المداخلات والمقترحات من بعض الحضور الذين أثروا الاجتماع بأفكارهم وآرائهم وخبراتهم وتعليقاتهم ، ما ساهم في تقريب وجهات النظر والوصول الى تفاهمات مشتركة على قاعدة احترام الرأي والرأي الآخر وحسن الاستماع، حيث تخلل الاجتماع وجهات نظر وآراء متعددة تم حسمها بالطرق الديمقراطية عبر التصويت .

وصادقت الهيئة العامة في الاجتماع القانوني الذي تأخر بعض الوقت حتى اكتمل النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة (92)عضواً يشكلون الأساس القانوني للحضور, على النصوص والمواد المراد تعديلها والتي تتعلق بمدة الدورة العادية التي أصبحت ثلاث سنوات بدل من سنتين، ورسوم الانتساب والاشتراك لأول مرة حيث أصبحت 350 ديناراُ بدلا من 200 ديناراُ، ورسم تجديد الاشتراك السنوي الذي اصبح 125 ديناراُ بدلا من 75 ديناراُ ، ومسألة انتخاب رئيس الجمعية الذي اصبح بورقة منفصلة من خلال انتخاب مباشر من الهيئة العامة وليس من خلال الهيئة الإدارية، ليكون ممثلا عن كل الهيئة العامة وليس هيئتها الإدارية بما يضمن تمثيل حقيقي لرأي جموع الهيئة العامة .

وقالت زهور الداود رئيسة الجمعية في حديث خاص لـ "أخبار البلد": إن اجتماع الهيئة العامة غير العادي وبحمدالله وبعد اكتمال النصاب تم تعديل بعض المواد المقترحة والتي تتعلق بمدة الولاية للرئيس وانتخاب الرئيس بشكل منفرد وتعديل رسوم الانتساب والاشتراك ليتلاءم ويتطابق مع القوانين التي تم تعديلها من قبل سجل الجمعيات بوجود مندوب الداخلية .