اخبار البلد - عقد المنتدى الأردني للتخطيط فعاليته لشهر أيار للعام 2012 تحت مسمى "منتدى السبت" بعنوان: تخطيط منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والتي حاضرت فيها المهندسة سماح عبد الخالق/ رئيسة قسم التنظيم في مديرية التخطيط والتنظيم في سلطة العقبة الخاصة. وقد شرحت المهندسة سماح الهيكل التنظيمي للسلطة كمنظم ومشرّع تتمتع بإستقلال مالي وإداري Regulator وشرحت دور شركة تطوير العقبة كمطور Developer. وعرضت المخطط الشمولي للمنطقة "مخطط جنسلر" والذي يشكل خارطة الطريق الذي تهتدي به السلطة لتنفيذ خططها التنموية. وتطرقت المهندسة سماح إلى الفعاليات الرئيسية التي تشغل شريط العقبة الساحلي والذي يبلغ طوله 27 كلم إبتداءا من واحة أيله في الشمال (والتي ستضيف واجهة بحرية بطول 17 كلم) مرورا بالمطار والمدينة الصناعية ومركز المدينة ثم منطقة الحفاير والشلالة ومرسى زايد الذي سيحل مكان الميناء الحالي ومشروع سرايا العقبة ومرتفعات اليمانية والمطل وتالابيه الحاويات والركاب والمتنزه البحري والشاطي العام حتى المنطقة الصناعية في الجنوب. 

 
وتخلل المحاضرة مداخلات من الحضور التي إبتدئها رئيس المنتدى/ الدكتور مراد الكلالدة والذي ركز على ضرورة ربط المخطط الشمولي بالتنمية البشرية وان لا يقتصر تخصيص الأراضي على المشاريع الإستثمارية الفارهة والتي تقتصر على فئة محدودة من السكان بحيث يتعذر على المواطن العادي مجرد الإقتراب منها. البروفيسور خالص الأشعب/ عميد معهد التخطيط الحضري والإقليمي السابق في جامعة بغداد علق قائلا: كأنكم تخططون للعقبة كأنها مفصولة عن الأردن ونبه إلى ضرورة إنفتاح المخطط الشمولي على الداخل الأردني وكذلك على العالم الخارجي وهذا ما لم يلاحظة في المخطط الشمولي مدار البحث. وتوقف الحضور عند مشروع مرسى زايد والذي سيعمل على إحداث تغيير نوعي في العقبة، الإ انه يؤخذ عليه نقاط عديدة من النواحي التخطيطية كإشتراط عدم مرور الشاحنات من خلاله مما سيرتب على السلطة ضرورة توفير طريق بديل للربط مع الطريق الصحراوي من خلال سلسلة الجبال والذي قد تصل كلفته لمئات الملايين من الدنانير، وسيقطع المشروع التواصل اللوجستي بين شمال العقبة وجنوبها، كما يحمّل المشروع السلطة أعباء توفير خدمات البنية التحتية كاملة والتي ستتجاوز كلفتها نصف مليار دينار حسب رأي الدكتور الكلالدة. وقد القت مداخلات الحضور الضوء على وجوب الإنتهاء من المخطط العام للنقل والمرور كضمان لإنسيابية النقل وضرورة تعيين مسارات النقل السككي ونقل الشحن ونقل الركوب المتوسط والصغير. كما يجب تحديد إستراتيجية النقل البحري وعلاقته بميناء الركاب ومحطات الرسو الأخرى. وبينت المهندس سماح بأن السلطة لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات الحكومية لتخصيص قطع أراضي لها على الشاطيء وذلك لمحدودية المساحة، وعلق د. مراد على ذلك بضرورة إيلاء هذا الأمر أهمية قصوى كون هذا حق للموظفين العاملين في المؤسسات العامة ولعدم قدرتهم قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية في الخارج، فما الفائدة من التنمية إن لم تعود على أبناء الأردن بالنفع والرفاهية بما يتناسب مع دخلهم المالي. 

 
المهندس بهاء مرجي ركز في مداخلاته المتعددة على أن مجموع مساحات المناطق المجتمعية المغلقة gated community كبيرة بالمقارنة مع المساحات الأخرى مما سيفرض نمط إجتماعي واستهلاكي معين أعلى بكثير مما هو في الأردن وتسائل من سيدخل هذه المناطق المغلقة؟ وكم ستكون كلفة هذا التباين الإجتماعي وهل بمقدور البلد تحمله ولماذا؟ 

 
الدكتور مأمون الفانك/ مدير التخطيط في شركة تطوير معان أكد على ضرورة الحفاظ على رؤيا تنموية خاصة بالمنطقة vision وتسآئل عن نوع وحجم القطاعات المستهدفة في المخطط الشمولي للعقبة وأجابت م. سماح بأن الخطة تركز على إعطاء ما مساحته 50% للسياحة ومن ثم الصناعة فالخدمات. وقد انتهى النقاش في منتدى السبت بالإشادة في خطوة إنشاء منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة مع ضرورة التاكيد على عدم الإنبهار ببعض المؤشرات المالية التي تبين بأن السلطة قد تجاوزت الأهداف الموضوعة لها والمحددة بإستقطاب ستة مليار دينار للعام 2006 بينما وصلت إلى 18 مليار بحلول العام 2011 حيث ليس بالضرورة أن يؤشر ذلك إلى نجاح العملية التخطيطية، بل على العكس، فقد يعني ذلك الفشل في الإنسجام مع الأهداف التخطيطية لأن ذلك قد يتسبب في تفجر الفقاعة أو الركود المفاجيء الذي أخذت شواهدة تتجسد على الأرض بتعثر العديد من المشاريع أو تحميل الدولة تبعات مالية ضخمة بسبب التسرع في إتخاذ القرار كما هو الحال في بيع أراضي ميناء العقبة دون وجود ميناء بديل.