نائب ثاني يستجوب الحكومة بسبب عدم رد سلطة اقليم البترا على 11 استفسارا اداريا وماليا
محرر الشؤون البرلمانية - قرر النائب وليد المصري، تحويل سؤاله النيابي حول سلطة اقليم البترا الى استجواباً للحكومة ليكون النائب الثاني الذي يستجوب الحكومة، حول السلطة، التي اعتبرها بانها لم تتجاوب ولم تتعاون مع سؤاله ولم تتكرم بالاجابة خلال المدة القانونية التي منحها الدستور والنظام الداخلي للرد على الاسئلة النيابية.
وأعلن النائب وليد المصري عبر صفحته على الفيسبوك عن قراره بتحويل السؤال المكون من 11 نقطة الى استجواب تحت القبة،، والسؤال المتعلق بالمصاريف على الحفلات والمهرجانات والعوائد الخاصة بالسلطة التي تحققت نتيجة تلك الفعاليات،و أمور اخرى تتعلق بنتائج المهرجانات والمؤتمرات وعدد زوار والسياح المحليين، بالاضافة الى قضايا وامور تتعلق بالسفرات الداخلية والخارجية والقائمة التفصيلية التي تحققت جراء الرحلات والسفرات الخاصة بالسلطة ورئيس سلطة اقليم البترا فارس بريزات.
وتاليا منشور النائب وليد المصري الذي نشره عبر صفحته الخاص على الفيسبوك
جاء فيه انه حتى هذه اللحظة لم يكلّف رئيس سلطة إقليم البترا نفسه عناء الرد على سؤال المقدم من قبلي والمتعلّق بالمصاريف التي صُرفت وبالحالة السياحية في البترا في وقت تمرّ فيه المدينة بمرحلة تدهور سياحي غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.
وأضاف في منشوره، ان هذا التجاهل مرفوض وسيتم الرد عليه ضمن الأدوات الرقابية النيابية التي نص عليها الدستور. خصوصًا في ظل إغلاقات متكررة للمنشآت السياحية وتراجع حاد في أعداد الزوار وشلل شبه كامل في الحركة السياحية،والصمت هنا وعدم الرد ليس موقفًا إداريًا بل تقصير واضح ولا يمكن تبريره ولا يجوز تبريره تحت أي ظرف.
وأضاف في منشوره ان السؤال لم يكن للاستعراض أو للشعبوية بل جاء من باب الحرص والمسؤولية ووضع المصلحة العامة والتقييم الحقيقي للأداء في صلب أي قرار، بعيدًا عن المجاملات أو الحسابات الضيقة.
وعلل المصري استجوابه ضد سلطة اقليم البترا أن الرد لم يتم ضمن المدة القانونية والدستورية، فإن السؤال سيتم تحويله إلى استجواب نيابي، تأكيدًا على أن الرقابة البرلمانية ليست ترفًا، وأن احترام الدستور والمهل الدستورية واجب لا خيار، وعلى كل مسؤول أن يدرك أن تجاهل أسئلة النواب هو تجاهل لإرادة الشعب نفسه.واننا كنواب لن نقبل ذلك وسنمارس دورنا بافضل شكل فالمواطن ومصلحته هو اساس عملنا وخدمته واجب علينا.
وفي الختام أوضح المنشور بان النائب هو نائب وطن، يمثّل جميع الأردنيين، ولن يقبل أن يتدهور الوضع في أي محافظة أردنية، وبأي شكل كانت، فالبترا التي نفخر بها ونعتز عالميًا، تستحق إدارة أفضل، وواقعًا أفضل، ومستقبلًا يليق باسمها ومكانتها، متعهدا بانه سيبقى مدافعا عن مقدرات الأردن وحقوق الأردنيين.
بدورها تواصلت أخبار البلد مع النائب وليد المصري، حيث أكد أن الاستجواب الان جاء في وقت لم يتم الرد على الاسئلة التي وجهته الى الرئاسة الجليلة والتي تقدر 14 يوم، لكن سلطة اقليم البترا تعمدت بعدم الرد، معتبراً بانه تقصير واضح.
المصري أكد لـ"أخبار البلد" ان النائب من حقه ان يستجوب الحكومة عن اي مخالفات او اسئلة تقدم بها ولا جواب عليها.
الجدير بالذكر بان المصري تقدم بسؤال نيابي وجهه من مجلس النواب، تمحور حول سلطة اقليم البترا ورئيس السلطة، والتي بلغت رزمه من اسئلة
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي مجلس النواب، أرجو من التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى رئيس الوزراء الأفخم،
نص السؤال:
1- ما هو إجمالي المصاريف والنفقات التي أنفقتها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والفعاليات المختلفة في عام ٢٠٢٤ وحتى تاريخه؟
2-ما هي العوائد المالية والسياحية والاقتصادية التي تحققت نتيجة إقامة هذه الفعاليات على إقليم البترا؟ وهل أعدّت السلطة دراسات جدوى أو مؤشرات أداء مسبقة لقياس الأثر المتوقع لهذه الفعاليات؟ وفي حال وجودها، ما مدى تطابق النتائج الفعلية مع الأرقام والتقديرات المتوقعة قبل إقامتها؟
3- كم بلغ عدد الزوار والسياح المحليين والأجانب خلال فترات إقامة هذه المهرجانات مقارنة بالفترات ذاتها من الأعوام السابقة؟ وهل انعكس ذلك على نسب الإشغال الفندقي، ودخل المنشآت السياحية، وفرص العمل لأبناء المجتمع المحلي في إقليم البترا؟
4- أرجو تزويدي بقائمة تفصيلية بجميع الرحلات والسفرات الداخلية والخارجية التي شارك بها رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأعضاء المفوضية منذ تاريخ استلامهم مهامهم وحتى تاريخه، مبينًا فيها وجهة كل رحلة، مدتها، هدفها، والجهة .الداعية أو المستضيفة إن وجدت
5- كم بلغت الكلفة الإجمالية لهذه الرحلات والسفرات، بما في ذلك تذاكر السفر، الإقامة، المياومات، والمصاريف الأخرى؟ ومن هي الجهة التي تحملت هذه النفقات؟ وكم بلغت قيمة المياومات التي صرفت لكل من رئيس السلطة وأعضاء المفوضية كلُّ على حدة؟
6- ما هي النتائج العملية التي تحققت جراء هذه الرحلات والسفرات؟ وهل أسهمت في جذب استثمارات جديدة، أو زيادة أعداد السياح، أو توقيع اتفاقيات أو شراكات تخدم .التنمية الاقتصادية والسياحية في إقليم البترا؟ ويرجى تزويدي بأمثلة موثقة إن وجدت
7- كم يبلغ الراتب الشهري لكل من رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأعضاء المفوضية؟ وما هي المكافآت والحوافز والبدلات التي يحصلون عليها، بما في ذلك المكافآت المرتبطة بعضويتهم في اللجان المختلفة؟
8- هل يتم تخصيص سيارات رسمية لرئيس السلطة وأعضاء المفوضية؟ وما نوع هذه السيارات وعددها؟ وكم تبلغ كلفة صيانتها السنوية، وكمية الوقود المصروفة لها، وقيمة هذه النفقات خلال كل سنة مالية؟
9- ما هي الأسس القانونية والمالية التي تعتمدها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في إقرار الرواتب والمكافآت والحوافز والنفقات التشغيلية؟ وهل تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية أخرى؟
10- هل ترى الحكومة أن حجم الإنفاق في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يتناسب مع العوائد الاقتصادية والسياحية المتحققة فعليًا، ومع الأوضاع المالية العامة للدولة؟ وما خطتها لضمان ترشيد الإنفاق وتعظيم الأثر التنموي لصالح أبناء إقليم
أخبار البلد تجدد التأكيد على أحقية سلطة اقليم البترا للرد على المادة الصحفية، والتي بدورها تواصلت مع رئيس سلطة اقليم البترا فارس بريزات ولكنه لم يتم الرد من خلال الواتساب والاتصال..
وتم التواصل مع المسؤول عن الاعلام في سلطة اقليم البترا يوسف الشماسين لكنه لم يرد على الاستفسارات التي اوردناها للوقوف حول الاسئلة والاستفسارات التي وصلت لـ اخبار البلد