قال صندوق المعونة الوطنية إن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن ادعاء سيدة حرمان أطفالها الأيتام من مخصصاتهم الشهرية نتيجة تحويلها لشخص آخر، لا يعكس الوقائع الفعلية للحالة.
وأوضح الصندوق أن الحالة تعود إلى شهر تشرين الأول من العام الماضي، حيث تبين لاحقًا وجود خلل في بيانات الدفع الخاصة بالمعونة، دون أن يكون هناك أي قرار بإيقاف المخصصات أو حرمان الأسرة منها.

وبين الصندوق أنه جرى التواصل مع السيدة المعنية خلال تلك الفترة، حيث إنحصرت مراجعاتها بإجراءات تتعلق بتحديث وتصويب بيانات الدفع، ومتابعة الجوانب المالية المرتبطة بها، دون استكمال المسار الإداري المعتمد لمعالجة الحالة بشكل نهائي آنذاك.

وأشار إلى أن السيدة تستفيد من معونتين مُنفصلتين ضمن برامج الصندوق؛ الأولى مخصصة لها شخصيًا لظروف خاصة بالعائلة، فيما أن المعونة الثانية مخصصة لأطفالها الأيتام لكونهم قُصرًا، وتُصرف بإسم والدتهم بصفتها الوصية الشرعية عليهم.

وأضاف الصندوق أن بيانات الدفع للمعونتين مُسجلّة بإسم الأم وفق الإجراءات المعتمدة، مؤكدًا أن الخلل الذي حدث إقتصر على بيانات الدفع فقط، ولم يترتب عليه إيقاف أو حرمان من المخصصات.

وأكد أن مُخصصات شهر تشرين الأول، والتي جرى الادعاء بأنها صُرفت لشخص آخر، لم يقم أي شخص بإستلامها، حيث أُعيدت تلقائيًا إلى خزينة الدولة (رديات) وفق الإجراءات المالية المعتمدة، حفاظًا على المال العام.
علماً بأن الصندوق من باب حرصه على إيصال المُخصصات لمستحقيها سيقوم بصرف مساعدة بمقدار المعونة التي تم إعادتها للخزينة؛ ضمن الأُسس والتعليمات المعمول بها في الصندوق.

وأوضح الصندوق أنه بعد إستكمال تصويب الوضعين الإداري والمالي للحالة، جرى صرف مخصصات شهري تشرين الثاني وكانون الأول للسيدة المعنية وفق الأصول، بما يضمن إستمرارية إنتفاع الأُسرة المستحقة من برامج الدعم.

وشدد صندوق المعونة الوطنية على حرصه على حماية حقوق الأُسر المستفيدة، لا سيما الأطفال الأيتام، وضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين، والتعامل مع أي ملاحظات أو حالات مشابهة ضمن الأُطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وكانت قد اشتكت مواطنة من حرمان أطفالها الأيتام من مخصصاتهم الشهرية المقدمة من صندوق المعونة الوطنية، بعد أن تم – بحسب روايتها – تحويل الراتب إلى شخص آخر نتيجة خطأ في البيانات الرسمية.