أكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب أن مشروع قانون عقود التأمين لا علاقة له بأسعار التأمين، لافتا إلى أنه قانون فني بامتياز لتنظيم العمل.

وقال الكلوب خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك 10 شركات تمارس أعمال التأمين على المركبات من أصل 19 شركة تأمين موجودة في الأردن.

وأضاف أن عدد شركات التأمين على المركبات مرشح للانخفاض في ظل عزوفها عن تأمين المركبات بسبب ارتفاع كلفته ومخاوف من استنزاف أموالها.

وأشار الكلوب إلى أن زيادة الالتزامات على شركات التأمين لصالح المؤمن له، يرتب أثرا على القطاع ويحد من المرونة في ممارسة أعمالها.

ودعا إلى وضع عقوبات رادعة بحق الممارسات الخاطئة التي تمارس بحق شركات التأمين من خلال الاحتيال عليها بالحوادث المفتعلة وبيع الكروكات.