يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تتضمن مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.



وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان قال إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد استكمال مناقشاتها المتواصلة والاستماع إلى الخبراء والمختصين، ومراجعة ملاحظات وآراء مختلف الأطراف ذات العلاقة.

وأكّد أبو حسان أن اللجنة حرصت على أن يواكب القانون متطلبات المرحلة الاقتصادية، ويعزز بيئة تنافسية عادلة في السوق المحلية بما يحقق المصلحة العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار المؤسسي لتطبيق أحكام قانون المنافسة، من خلال إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتحويلها إلى دائرة مستقلة تُسمى "دائرة حماية المنافسة" تتبع إداريًا لوزير الصناعة والتجارة.

كما يتضمن القانون تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتأطير أدوات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى، وتنظيم سير التحقيقات في قضايا المنافسة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.