اخبار البلد – خاص – احمد الغلاييني

اصدر الشيخ علي الحلبي ، فتوة تحرم إنتساب السلفيين للأحزاب . وقال الحلبي لوكالة اخبار البلد : ان الاحزاب تأثيرها سلبي وان بينت للعامة إرادتها للمصلحة العليا ولكنها في النهاية مصالح خاصة ، والاحزاب كافة اخذت نص الآية واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتتفرقوا ولكنها اخذات النصف الأول وتركت الثاني ، ولافرق عندي بين حزب إسلامي او غيره فكلها واحد وفي النهاية تريد مصلحتها الخاصة .

و اضاف في فتواه : ان الدعوة السلفية تحارب الحزبية بكل اشكالها وسلوكها وانواعها ، والسبب واضح جداً ان الدعوة السلفية تنتمي لشخص معصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن خرج عن الدعوة لانسميه سلفياً . اما الأحزاب الأخرى : فهي تنتمي لأشخاص غير معصومين ، فمن ادعى السلفية فعليه ان يسير مسيرة السلف والا فالاسم لا يعني حقيقة المسمى .

وتسأل : هَل ما أَنتُم فيهِ مِن (تَحَزُّبٍ) : جَائِزٌ لَكُم ، دُونَ بَقِيَّةِ النَّاسِ مِن غَيرِكُم؟! أَم هُوَ جَائزٌ لَكُم ، وَلِغَيرِكُم؟! فَإِن قَالُوا : هُوَ جَائِزٌ لَنا -فَقَط-دُونَ العَالَمِين-! .. فَقَد أَتَوْا بِما يُخالِفُ إِجماعَ الأُمَّة؛ إِذْ لاَ وَحيَ-بَعدَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- -يَخُصُّهُم-دُونَ باقِي خَلقِ الله-تعالى-! وَإِنْ قَالُوا : هُوَ جَائِزٌ لَنَا، وَلِغَيرِنا -جَمِيعاً-! .. فَنَسأَلُهُم: هَل هَذَا (التَّجوِيزُ!)-منكم- لَهُ حَدٌّ! أَم أنّه لاَ حَدَّ لَهُ؟! فَإِن قَالُوا : لَهُ حَدٌّ! .. طَالَبْناهُم بِالدَّلِيلِ المُحَدِّد! و... مقدارِه !! وَلاَ دَلِيلَ -لا في كثير.. ولا في قليل..! .. وَإِن قَالُوا : لَيْسَ لَهُ حَدٌّ! .. فَقَد أَتَوْا مُنكَراً مِن القَولِ وَزُورا؛ ينقضُ ما ادَّعَوْهُ (هُدىً ونُورا)!! وَكَيفَ لاَ يَكُونُ كذلك؛ وَرَبُّنا -سُبحَانَهُ-يَقُولُ: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} ؟! فَأَيُّ تَفَرُّقٍ -وتَفْريقٍ-بِرَبِّكُم-أَشَدُّ مِن هَذَا-دِيناً ودُنيا-؛ { أَفَلاَ يَعْقِلُون} .

ووجه كلامه منتقداً تلك الجماعات الحزبية بقوله : هل تَسمَحُون-أَو سَتَسمَحُونَ(!)- لأيٍّ مِن أَعضَاءِ (حِزبِكُم! ) -المَحلُومِ به!- عند إقامتِه!- أَن يُنشِئَ دَاخِلَ (حِزبِكُم!): (حِزباً) آخَرَ؟! ... الأَجوِبَةُ عَلى هَذَا -كُلّه- أوضحُ من أن ننتظرَها !! وتجاوُباً مع أخبارٍ وَرَدَتْ -من هنا وهناك!- تناقَلَها البعضُ(!)-حول التفكيرِ-أو قُل: الشُّروعِ!-في إنشاء (أحزاب= سلفيّة)-في بلدِنا (الأُرْدُنّ).

وختم الفتوى قائلاً : وعَلى هَذَا القَوْلِ -الحقِّ التَّمَام- اتَّفَقَت كَلِماتُ علمائنا ومشايخِنا الأعلام -وتوجيهاتُهُم وتوجُّهاتُهُم- رحمةً بالأنام-؛ مَنْعاً مِن (الحِزبِيَّة!)، وَرَفضاً (للتَّحَزُّبِ!)-مَهما تَلَوَّنَت أَعلاَمُهُ! وَمَهما تكاثَرَت أَرقامُهُ! وَمَهما طالَت مُدَدُهُ وأَيَّامُهُ!!-.. فـَ «أَينَ عُلَماؤُكُم»( )-السَّلَفِيُّونَ-يا مَن أنتم للسلفِ مُخالِفُون -ولهم تَنتسِبون!-، ولفتاوى أئمَّة (السلفيَّة) مُناقِضون-وبهم تَتعلَّقون!- ؟! {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ الله يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون.وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ الله عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُون}. (تنبيه): هذا المبحثُ ملخّصٌ من كتاب: «الهدى والنور فـي هَتْكِ سُتور (الحزبيّة) ذاتِ الشُّرور، وبيانِ أنّها مِن ضلالاتِ البِدَع، ومُحدَثات الأمور».

يشار ان الحلبي اصدر هذه الفتوى على خلفية اعلان الإعلامي السلفي احمد سلامة تأسيس حزب تحت عنوان "واعتصموا" . ويشرف الحلبي على منتديات كل السلفيين والذي يعد منهلاً لطلاب العلم من كل دول العالم .

نص الفتوى : 

الحمدُ لله حقَّ حمدِه ، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّه وعبدِه ، وعلى آله وصحبِه وجُندِه. أمـا بعـد: فإنّ «الفَهْمَ نِعْمَةٌ مِنَ الله عَلَى عَبْدِهِ، وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الله فِي قَلْبِهِ، يَعْرِفُ بِهِ -وَيُدْرِكُ- مَا لَا يُدْرِكُهُ غَيْرُهُ وَلَا يَعْرِفُهُ ؛ فَيَفْهَمُ مِنَ النَّصِّ مَا لَا يَفْهَمُهُ غَيْرُهُ -مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي حِفْظِهِ، وَفَهْمِ أَصْلِ مَعْنَاهُ-» -كما قال الإمامُ ابنُ قيِّم الجوزيَّةِ-رحمه الله-. وقالَ شَيخُنا الإِمامُ محمد ناصر الدين الأَلبانِيُّ-رَحمَةُ الله عَلَيهِ-: «الدَّعوَةُ السَّلَفِيَّةُ تُحارِبُ الحِزبِيَّةَ -بِكُلِّ أَشكالِها وَأَنواعِها-. وَالسَّبَبُ واضِحٌ -جِدًا-؛ الدَّعوَةُ السَّلَفِيَّةُ تَنتَمي إِلى شَخْصٍ مَعصُومٍ، وَهُوَ: رَسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فَمَن خَرَجَ عَن دعوَةِ هَؤُلاءِ؛ لا نُسَمِّيه: سَلَفيًّا. أَمَّا الأَحزابُ الأُخرى؛ فَيَنتَمُونَ إِلى أَشخاصٍ غَيرِ مَعصُومِين . فَمَن ادَّعى السَّلَفِيَّةَ -وَالَّتي هِيَ الكِتابُ وَالسُّنَّةُ-؛ فَعَليهِ أَن يَسيرَ مَسيرَةَ السَّلَفِ، وَإِلاَّ : فَالاسمُ لا يُغْني عَن حَقيقَةِ المُسَمَّى». فالحزبيَّةٌ ويلٌ وثُبور.. وإنِ ادَّعتْ لأَبنائِها -بكلِّ تبجُّحٍ!- (الـهُدى والنور)!! الحزبيَّةُ مِحنةٌ وفِتنة .. وإنْ زَعمتْ لأوليائها -بكلِّ صَفاقة!- ( الكتاب والسنّة ) !!! وإذ قد تكاثَرَت النصوصُ-في الكتابِ والسُّنّةِ- في ذمّ الفُرقة ، والتشتّت-مما هو معلومٌ عند الجميع!-؛ فإنَّ العقلَ -أيضاً- يمنعُ ذلك، ويرُدُّه ؛ فالعقلُ الصريح لا يعارضُ النقلَ الصحيح-؛ فأقولُ -نَظَراً عقليًّا مَحْضاً-: لَو سَأَلْنا دُعاةَ (التَّحَزُّبِ)، وَأصحابَ (الحِزبِيَّةِ)-كَيْفَما كانَت مَقاصِدُهُم!وَأنَّى تَوجَّهَت مُراداتُهُم!-: هَل ما أَنتُم فيهِ مِن (تَحَزُّبٍ) : جَائِزٌ لَكُم ، دُونَ بَقِيَّةِ النَّاسِ مِن غَيرِكُم؟! أَم هُوَ جَائزٌ لَكُم ، وَلِغَيرِكُم؟! فَإِن قَالُوا : هُوَ جَائِزٌ لَنا -فَقَط-دُونَ العَالَمِين-! .. فَقَد أَتَوْا بِما يُخالِفُ إِجماعَ الأُمَّة؛ إِذْ لاَ وَحيَ-بَعدَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- -يَخُصُّهُم-دُونَ باقِي خَلقِ الله-تعالى-! وَإِنْ قَالُوا : هُوَ جَائِزٌ لَنَا، وَلِغَيرِنا -جَمِيعاً-! .. فَنَسأَلُهُم: هَل هَذَا (التَّجوِيزُ!)-منكم- لَهُ حَدٌّ! أَم أنّه لاَ حَدَّ لَهُ؟! فَإِن قَالُوا : لَهُ حَدٌّ! .. طَالَبْناهُم بِالدَّلِيلِ المُحَدِّد! و... مقدارِه !! وَلاَ دَلِيلَ -لا في كثير.. ولا في قليل..! .. وَإِن قَالُوا : لَيْسَ لَهُ حَدٌّ! .. فَقَد أَتَوْا مُنكَراً مِن القَولِ وَزُورا؛ ينقضُ ما ادَّعَوْهُ (هُدىً ونُورا)!! وَكَيفَ لاَ يَكُونُ كذلك؛ وَرَبُّنا -سُبحَانَهُ-يَقُولُ: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} ؟! فَأَيُّ تَفَرُّقٍ -وتَفْريقٍ-بِرَبِّكُم-أَشَدُّ مِن هَذَا-دِيناً ودُنيا-؛ { أَفَلاَ يَعْقِلُون} ؟! وَوَجهٌ آخَرُ مِن النَّقدِ وَالبَيانِ-العقليِّ الصريحِ-أيضاً-؛ فَأَقُولُ: يَا هَؤُلاءِ: هل تَسمَحُون-أَو سَتَسمَحُونَ(!)- لأيٍّ مِن أَعضَاءِ (حِزبِكُم! ) -المَحلُومِ به!- عند إقامتِه!- أَن يُنشِئَ دَاخِلَ (حِزبِكُم!): (حِزباً) آخَرَ؟! ... الأَجوِبَةُ عَلى هَذَا -كُلّه- أوضحُ من أن ننتظرَها !! وتجاوُباً مع أخبارٍ وَرَدَتْ -من هنا وهناك!- تناقَلَها البعضُ(!)-حول التفكيرِ-أو قُل: الشُّروعِ!-في إنشاء (أحزاب= سلفيّة)-في بلدِنا (الأُرْدُنّ)-؛ أقولُ: لو كانت هذه الأحزابُ -المُدَّعيَةُ النِّسبَةَ للسلَفِ، والسلَفيةِ -تحت أيِّ اسمٍ كانت -«جَبْهَةً»! أو «رابطةً»! أو «جمعيَّةً»! -تتّقي الله حقَّ تقاتِه -في أنفُسِها-أولاً-، وفي (الأمة) و(الوطَن)-ثانياً-؛ لَالتَزَمَتْ -حقَّ الالتزامِ-بموافَقَةِ الأمرِ الربانيِّ العظيم: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعًا}، ولانْكَفَّت -حقَّ الانْكِفافِ- عن مُواقَعَةِ النهيِ الإلهيِّ الكريم: { وَلاَ تَفَرَّقُواْ}. ولكنَّ العكسَ -ظهراً لِبَطنٍ!- صَنَعَ أولئك المُتحَزَّبةُ- قُدامى ، مُحْدَثون!- ؛ فهم للأمر مُخالفون! وبالنهي مُتلبِّسون!! وَإِنَّا لله وإِنَّا إليهِ راجِعُون. وبعـد: فهذا مختصَرٌ مُفيدٌ -إن شاء الله- ؛ يتضمّنُ بعضَ نُصوصِ فَتاوى عُلَمائِنا ، وكلماتِ مشايخِنا -المانعةِ من (التحزُّب) ، والمُحَرِّمة (للحزبيَّة). وقد اقتصرتُ -هُنا- على هذا القَدْرِ -القليلِ-؛ لِمُقتَضى الاختِصار؛ وإِلاَّ: فَثَمَّةَ أَقوالٌ -أُخرى-لهم-رحمهم الله-أجمعين-جليلةٌ كِثار: 1- قال أُستاذُنا الإِمامُ العَلاَّمةُ الشَّيخُ مُحَمَّد ناصِر الدِّين الأَلبانِيِّ - رحمه الله - في بَعضِ مَجالِسِهِ -فِي شَرحِ «صَحيح التَّرغيب وَالتَّرهيب»-منذ نصف قرنٍ مِن الزَّمَان-أو يزيدُ- : «... وَقَد يَكُونُ الانتِسَابُ : إِلى جَمَاعَةٍ ؛ سَمْتُهُم -أَو طابِعُهُم- حِزبِيٌّ سِياسِيٌّ ! وَالسِّياسَةُ إِذا دَخَلَت جَمَاعَةً : أَفسَدَتْها أَكثرَ مِن الحِزبِيَّةِ المذهَبِيَّة ؛ لأَنَّ السِّياسَةَ تَحتاجُ إِلى كَثيرٍ مِن المُرونَةِ ، -وَاللَّعِب!-! وَهَذا المُسلِمُ -الوَرِعُ الصَّالِحُ- لَيسَ عِندَهُ مِثلُ هَذِهِ المُرُونَةِ ..!». 2- وَفي سُؤالٍ -آخَرَ- وُجِّهَ إِلى أُستاذِنا العَلاَّمَةِ الإِمامِ الشَّيخِ مُحَمَّد نَاصِر الدِّين الأَلبانِي-رحمه الله-: مَا حُكمُ التَّحَزُّبِ وَالأَحزابِ -فِي الإِسلام-؟فَأَجابَ -تَغَمَّدَهُ الله بِرَحمَتِهِ-بِما مُلَخَّصُهُ-: «نَحنُ نَقولُها- بِصَراحَة-: إِنَّنا نُحارِبُ الحِزبِيَّةَ؛ لأَنَّ التَّحَزُّباتِ -هَذِهِ- يَنطَبِقُ عَلَيها قَولُ الله -تَعَالى-: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون}، وَلأَنَّ التَّحَزُّبَ -فِعلاً- قَد فَرَّقَ شَمْلَ المُسلِمينَ! وَأضعَفَهُم -عَلى مَا هُم عَلَيهِ مِن ضَعف-!فَازدَادُوا ضَعفاً عَلى ضَعف! لاَ حِزبِيَّةَ فِي الإِسلاَم... ...وَهُناكَ حِزبٌ وَاحِدٌ -بِنَصِّ القُرآن- ؛ قَالَ الله -تَعَالى- : { أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُون}». 3- وَسُئِلَ سَماحَةُ أُستاذِنا العَلاَّمَةِ الشَّيخِ عَبدِ العَزيزِ بنِ باز -رحمه الله-: «... ما نَرجُو مِن سَماحَتِكُم: تَوجِيهُ نَصيحَةٍ -خَاصَّةٍ- إِلى الشَّبابِ الَّذِينَ يَتَأَثَّرونَ بِالانتِماءاتِ الحِزبِيَّةِ -المُسَمَّاةِ بِالدِّينِيَّةِ-؟». فَأجابَ -مِن ضِمن ما أجابَ- رحمةُ الله عليه-: «....أَمَّا الانتِماءاتُ إِلى الأَحزَابِ المُحدَثَةِ؛ فَالواجِبُ : تَركُها، وَأَن يَنتَمِيَ الجَميعُ إِلى كِتابِ الله، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَأَن يَتَعاوَنُوا فِي ذَلِكَ -بِصِدقٍ وَإِخلاص-. وَبِذَلِكَ يَكُونونَ مِن حِزبِ الله -الَّذي قالَ الله فيهِ -سُبحانَهُ- في آخِرِ (سُورَةِ المجادَلة)-: { أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُون} ...». إِلى أَن قالَ -رحمه الله-: «...فَهِذِهِ صِفاتُ حِزبِ الله؛ لا يَتَحَيَّزونَ إِلى غَيرِ كِتابِ الله، وَالسُّنَّةِ ، وَالدَّعوَةِ إليهما، وَالسَّيرِ عَلى مَنهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ-مِن الصَّحابَة -رَضِيَ الله عَنهُم-، وَأتباعِهِم -بِإِحسانٍ-. فَهُم يَنصَحونَ جَمِيعَ الأَحزَابِ ، وَجَميعَ الجَمعِيَّاتِ، وَيَدْعونَهُم إِلى التَّمَسُّكِ بِالكِتابِ وَالسُّنَّة، وَعَرْضِ مَا اختَلَفُوا -فِيهِ- عَلَيهِما : - فَما وَافَقَهُما -أَو أَحَدَهُما-؛ فَهُو المَقبُولُ -وَهُوَ الحَقُّ-. - وَمَا خالَفَهُما ؛ وَجَبَ تَركُه....». 4- وَقَد سُئِلَ سَماحَةُ أُستاذِنا الشَّيخِ مُحَمَّد بن صالِح العُثَيميِن -رحمه الله-: هِل لِتَعَدُّد الجَماعَاتِ الإِسلاَمِيَّةِ -فِي السَّاحَةِ- أَثَرٌ سَلبِيٌّ؟! أَم أَنَّها ظَاهِرَةٌ صِحِّيَّة؟! فَأجابَ -رحمه الله- : «تَعَدُّدُ الجَماعاتِ ظَاهِرَةٌ مَرَضِيَّةٌ ! وَلَيسَ ظَاهِرَةً صِحِّيَّةً! وَالَّذي أَرَى: أَن تَكُونَ الأُمَّةُ الإِسلاَمِيَّةُ حِزباً واحِداً؛ يَنتَمِي إِلى كِتابِ الله، وَسُنَّةِ رَسُولِه. لاَ يَجُوزُ أَن يَتَفَرَّقَ المُسلِمونَ -فِي دِينِهِم- شِيَعاً وَأَحزاباً؛ فَإِنَّ هَذَا التَّفَرُّقَ مِمَّا نَهَى الله عَنهُ، وَذمَّ مَن أَحدَثَه، أَو تابَعَ أَهلَه، وَتَوعَّد فاعِليهِ بِالعَذَابِ العَظيمِ» . 5- وَقالَ -رحمه الله-أيضاً-: «لَيسَ فِي الكِتابِ وَالسُّنَّةِ مَا يُبِيحُ تَعَدُّدَ الجَماعاتِ وَالأَحزَابِ. بَل إِنَّ فِي الكِتابِ وَالسُّنَّةِ ذَمًّا لِذَلِك ؛ قَالَ الله -تَعَالى-: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون}. وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الأَحزَابَ تُنافِي مَا أَمَرَ الله بِهِ -بَل مَا حَثَّ الله عَلَيهِ-فِي قَولِهِ-تَعَالَى-: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون}». 6- وَقَالَ فَضِيلَةُ الشَّيخِ مُقبِل بن هَادِي الوَادِعِي-رحمه الله-: «الحِزبِيَّةُ مِن أَعظَمِ أَسبابِ جَهلِ المُسلِمِين؛ يَشتَغِلونَ بِها، وَيَترُكُونَ العِلمِ النَّافِع. وَأَنا أَتَحَدّى مَن يَأتِي لي بِحِزبيٍّ يُقبِل عَلَى عِلمِ الكِتابِ وَالسُّنَّة!». 7-وقالَ فَضِيلَةُ الشَّيخِ بَكر أَبُو زَيد -رحمه الله- في رِسالَتِهِ «حُكم الانتِماء إِلى الأَحزَاب وَالجَّماعات»- وَهِيَ -بِرُمَّتِها-في تحريم التحزُّب-: «... في الوَقتِ الَّذِي بَدَأَ المُسلِمونَ فِيهِ يَتَخَلَّصُونَ مِن العَصَبِيَّةِ المَذهَبِيَّة الفُروعِيَّةِ: أَخَذَت الأَحزابُ تَنفُخُ فِي التَّعَصُّبِ مِن وَجهٍ آخَرَ- هُو أَشَدُّ تَأثِيراً وَأَثَراً-». وقال-رحمه الله-فيها-أيضاً-: «جماعةُ المسلمين -على مِنهاجِ النبوَّةِ- لا تقبلُ التشطيرَ! ولا التجزئةَ!! فالنبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم صحابتُه -رضي الله عنهم- فمَن تبِعهم بإحسانٍ- كانت دعوتُهم لتكوينِ (جماعةِ المسلمين) -حاملةً رايةَ التوحيدِ- ؛ لا (لجماعةٍ من المسلمين)!!». 8-وَقَالَ فَضِيلَةُ الشَّيخ صاِلح بن فُوزان الفُوزان -وفَّقه الله- مُبَيِّناً حُكم (الأحزابِ)، و(الجماعات)-: «التَّفَرُّقُ لَيسَ مِن الدِّين، لأَنَّ الدِّينَ أَمَرَنا بِالاجتِماع، وَأَن نَكُونَ جَماعَةً واحِدَةً، وَأُمَّةً واحِدَةً -عَلى عَقِيدَةِ التَّوحِيد، وَعَلى مُتابَعَةِ الرَّسُولِ -صلى الله عليه وسلم-...»-. أقول: وعَلى هَذَا القَوْلِ -الحقِّ التَّمَام- اتَّفَقَت كَلِماتُ علمائنا ومشايخِنا الأعلام -وتوجيهاتُهُم وتوجُّهاتُهُم- رحمةً بالأنام-؛ مَنْعاً مِن (الحِزبِيَّة!)، وَرَفضاً (للتَّحَزُّبِ!)-مَهما تَلَوَّنَت أَعلاَمُهُ! وَمَهما تكاثَرَت أَرقامُهُ! وَمَهما طالَت مُدَدُهُ وأَيَّامُهُ!!-.. فـَ «أَينَ عُلَماؤُكُم»( )-السَّلَفِيُّونَ-يا مَن أنتم للسلفِ مُخالِفُون -ولهم تَنتسِبون!-، ولفتاوى أئمَّة (السلفيَّة) مُناقِضون-وبهم تَتعلَّقون!- ؟! {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ الله يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون.وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ الله عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُون}. (تنبيه): هذا المبحثُ ملخّصٌ من كتاب: «الهدى والنور فـي هَتْكِ سُتور (الحزبيّة) ذاتِ الشُّرور، وبيانِ أنّها مِن ضلالاتِ البِدَع، ومُحدَثات الأمور».