فرض ضريبة على الأجهزة الخلوية و"النقل السياحي" ورفعها على البنزين و"المشروبات الكحولية" - كرمالكم

فرض ضريبة على الأجهزة الخلوية و"النقل السياحي" ورفعها على البنزين و"المشروبات الكحولية"

كشف مصدر مسؤول أن مجلس الوزراء صادق يوم امس الأول على حزمة من القرارات التي سيتم الإعلان عن تطبيقها قريبا الهدف منها خفض النفقات وزيادة الإيرادات الحكومية لتامين مبلغ قيمته 785 مليون دينار أبرزها تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية والجارية وبعض المخصصات المرصودة في الموازنة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن القرارات تشمل فرض ضرائب على الأجهزة الخلوية و"النقل السياحي" ورفعها على البنزين و"المشروبات الكحولية" و"السيجار" وزيادة الضريبة الخاصة على التذاكر من 30 دينار الى 40 دينار.

وأبلغ المصدر أن مجلس الوزراء قرر أيضا تخفيض النفقات التشغيلية لجميع الوزارات والدوائر العامة والمؤسسات المستقلة بنسبة 15 بالمئة وتخفيض النفقات الجارية بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة إضافة إلى تخفيض النفقات الرأسمالية لجميع الوزارات والمؤسسات المستقلة والوحدات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة.

كما تضمنت حزمة القرارات الحكومية تخفيض بعض المخصصات النقدية المرصودة في الموازنة العامة في جانب النفقات الرأسمالية والجارية بقيمة تصل إلى 85 مليون دينار.

وكشف المصدر أن القرار الحكومي شمل تخفيض الدعم المقدم إلى الوحدات الحكومية المستقلة بنسبة 15 بالمئة.

وفي شق متصل أشار المصدر إلى أن القرارات تضمنت تعديل جدول الضريبة العامة "المبيعات" على السلع والخدمات برفعها لتشمل ضرائب على السلع المعفاة ورفعها على بعض السلع والخدمات المقدرة بنسبة الصفر.

كما شمل القرار الحكومي تعديل مشروع نظام الضريبة الخاصة على التذاكر برفعها من 30 دينار إلى 40 دينار.

وأضاف المصدر أن القرارات الحكومية شملت فرض ضريبة على أجهزة "الهاتف النقال" الخلوي وعلى خدمات النقل السياحي ورفع قيمة الضريبة المحصلة على كل من البنزين بشقيه اوكتان 90 و95 و"المشروبات الكحولية" و"السيجار".

وتبلغ قيمة الدين الخارجي المستحق على الأردن 4.6 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2012 وهو ما يشكل 32 بالمئة من إجمالي قيمة الدين العام البالغة 14.4 مليار دينار.

يذكر أن الأردن تقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته إلى 2 مليار دولار، وأن " الصندوق" طالب الأردن بحزمة إصلاحات مالية وضريبية منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى كشرط لدراسة إمكانية منح الأردن قرضاً بهذه القيمة.

وكان وزير المالية سليمان الحافظ قد حدد عددا من القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال أيام للحفاظ على الوضع الاقتصادي في المملكة لخفض العجز بمقدار 785 مليون دينار.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن توجهها لاتخاذ حزمة من القرارات سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى مع تعديلات على قانون ضريبة الدخل وإجراءات "تقشفية" أخرى.

وأكد رئيس الوزراء د. فايز الطراونة في تصريحات صحافية سابقة أن جملة القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها لا تغطي سوى 10 إلى 15 بالمئة من قيمة العجز المالي المتوقع في موازنة 2012 مؤكداً أن هذه القرارات رسالة إلى الدول والجهات المانحة بأن الأردن بدأ في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ليتمكن من الحصول على التمويل اللازم.