اخبار البلد 

اكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن يؤانا فرونتيسكا، أن مجموع الدعم المالي المخصص من الاتحاد للمملكة للعام الحالي، وصل إلى 110 ملايين يورو، بزيادة بلغت 40 مليونا على المبلغ الذي خصص بداية هذا العام.

وأوضحت فرونيتسكا في مؤتمر صحفي عقدته امس، للإعلان عن تقرير 'تقدم العمل الخاص بالأردن 2011'، أن الإضافة المتمثلة بـ40 مليونا، سيذهب 60 % منها مباشرة الى ميزانية الدولة.

وبينت ان هذه الزيادة جاءت لحاجة الأردن للدعم في مجالات الاصلاحات المالية، وخلق فرص عمل عن طريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في مجال البحوث.

كما اشارت الى ان الاتحاد خصص 7 ملايين يورو من ضمن المساعدات، للهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي شرحها عن التقرير، قالت فرونيتسكا إن العام 2011 شهد بعض التطورات الإيجابية، مثل إنشاء لجنتي الحوار الوطني وتعديل الدستور، مبينة أن اوروبا تشجع الأردن على اكمال عملية مناقشة القوانين وإصدارها.

كما لفتت الى ان التقرير وجد ان الفساد 'ما يزال واسع الانتشار في الأردن'.

وعلى الرغم من إشارتها الى بعض التغييرات الايجابية في مجال 'حرية التعبير والتجمع'، إلا انها قالت 'علينا الأخذ بالاعتبار حوادث جرت في الأردن، وتعرض خلالها صحفيون للاعتداء الجسدي واللفظي، خلال تغطية مظاهرات'.

من جانب آخر، اشادت فرونتيسكا بالدور المحوري للأردن في المنطقة والعالم، منوهة إلى عضويته الجديدة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وبينت ان اوروبا تستفيد من خبرة الأردن في المنطقة بشكل كبير، ليس فقط بخصوص مفاوضات السلام، بل في كل ما يخص المنطقة، بما فيها الخليج.

وفيما اعتبر التقرير الذي نشرت 'الغد' توصياته الخميس الماضي، ان العام 2011، كان مليئا بالتحديات السياسية والاقتصادية للأردن، الا ان العام ذاته شهد 'إجراء بعض الإصلاحات السياسية المشجعة، لا سيما التعديلات الدستورية التي اعتمدت في شهر أيلول (سبتمبر) من قبل البرلمان'.

كما قال التقرير ان الأردن واجه عددا من التحديات الناجمة عن 'عدم استقرار الحكومات'، مشيرا الى تعاقب 'ثلاث حكومات متتالية في تسعة أشهر' وفقا للتقرير، وكذلك 'تردي التوقعات الاقتصادية'.

واعتبر أنه، برغم الظروف الصعبة، فإن الأردن حقق نقلة نوعية مهمة في عملية الإصلاحات السياسية، من خلال إنشاء لجنة الحوار الوطني، واللجنة الملكية لمراجعة الدستور على التوالي، واعتماد التعديلات الدستورية.

كما أشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تتناول عددا من الأولويات التي تم الاتفاق عليها في إطار خطة العمل الجديدة، المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد والأردن، التي تم التفاوض بشأنها في العام 2010، لا سيما إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وحدوث قدر أكبر من المساءلة للحكومات، وتمكين الأحزاب السياسية، من خلال إعادة النظر في التشريعات، وحظر التعذيب.

وتابع التقرير أنه في حالات أخرى، تتجاوز التعديلات التزامات الأردن، ومنها إنشاء المحكمة الدستورية، والحد من قدرة الحكومة على إصدار قوانين مؤقتة، وقواعد جديدة أكثر صرامة على حل البرلمان.

وفيما اعتبر ان قانون التجمعات العامة الذي دخل حيز التنفيذ في أيار (مايو) الحالي، قدم بعض التغييرات الإيجابية في مجال حرية التعبير والتجمع، الا انه نبه الى انه، فيما يتعلق بحرية الصحافة، فقد' حصلت مواجهات بين الصحافيين ووسائل الإعلام الالكتروني والأجهزة الأمنية، وبخاصة عند تغطية المظاهرات، وتعرض صحفيون للاعتداء الجسدي واللفظي وتم اختراق المواقع الإخبارية'.

وقال التقرير إنه، وعلى الرغم من أن مكافحة الفساد تأتي على رأس جدول أعمال الحكومة، إلا أنه ما يزال واسع الانتشار، منوها الى أنه جرى في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد من قبل مجلس النواب.

كما اشار التقرير الى ان الأردن يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة.

ومن التطورات الإيجابية التي ذكرها التقرير، في مجال العمالة، حزمة الإجراءات التي وضعت لدعم الحقوق الاجتماعية، وتوفير ظروف عمل كريمة، وضمان اتباع معايير عمالية تتوافق مع الالتزامات نحو منظمة العمل الدولية.

أما من حيث قطاع التجارة، فأشار التقرير الى ان إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وصل الى حوالي 3.5 مليار يورو في العام 2011.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي كان المصدر الأول لواردات الأردن بنسبة 20.1 ٪، كما كان الوجهة السابعة للصادرات بنسبة 3.7 ٪، وفي شباط 2011 اتفق الأردن مع الاتحاد الأوروبي على نطاق المفاوضات المقبلة بشأن التجارة في الخدمات والتأسيس.

وأشار إلى أنه سيتم تضمين هذه المفاوضات في إطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، لافتا إلى ان الأردن وقع في تموز (يوليو) الماضي، الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورو- متوسطية الشاملة.

ووضع التقرير عددا من المقترحات للحكومة بخصوص تنفيذ خطة العمل في السنوات القادمة، تغطي عددا من الجوانب، على غرار الإصلاحات السياسية، والجهود الخاصة بمكافحة الفساد، وحقوق المرأة، والحريات الصحفية، إضافة إلى دعم الجهاز القضائي، فضلا عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة وغيرها.

يذكر ان التقرير الذي يأتي ضمن 'حزمة الجوار' السنوية، جاء بعد مضي العام الأول من تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية، إثر تطبيق منطق مكافأة الإصلاح القائم على سياسة 'المزيد من الدعم للمزيد من الإصلاحات'.

وقام الاتحاد الأوروبي بدعم الشركاء الذين بدأوا بالفعل في عملية الإصلاح السياسي، ومنهم تونس والأردن، وفقا للتقرير.