قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي يعد واحدا من الملفات الوطنية التي حظيت باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى توجيه جلالته بتشكيل "مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل" بمتابعة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وبرئاسة رئيس الوزراء.

وأضاف القاضي خلال رعايته مؤتمر "المسؤولية القانونية عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية: الإشكاليات وآفاق التنظيم" الذي نظمته جامعة عمان العربية، بحضور نقيب الأطباء، ونخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين من داخل المملكة وخارجها، إن "أولويتنا اليوم تذهب نحو تبني تشريعات تواكب ثورة الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدامها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين، وتوحيد الجهود من أجل صياغة أطر قانونية وتنظيمية تكفل استخدام تقنياته بشكل آمن وفعال".

وأشار الى أننا "ننتظر من هذا المؤتمر أوراقا علمية حول التنظيم التشريعي المقترح لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، مع مراعاة التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية حقوق المواطنين".

من جهته قال رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية الدكتور عمر الجازي إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التسارع العالمي في التقدم التقني والطبي، وما رافقه من توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في القطاع الصحي.

وأشار الجازي إلى أن الفجوة بين التطور التكنولوجي ووتيرة التشريع تستدعي تدخلا تشريعيا فاعلا لمعالجة الفراغ القانوني، وبناء منظومة تشريعية قادرة على التعامل مع التحديات الطبية المستحدثة، وبما يضمن حماية المريض وتحديد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات الصحية.

وقال رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان إن المؤتمر سيناقش قضايا تمس أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وهو القطاع الطبي، لما له من أثر مباشر على صحة الإنسان وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التطور المتسارع في التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي يستدعي مراجعة التشريعات الناظمة، وبناء شراكات فاعلة بين الجهات التشريعية والقطاع الطبي بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون جسده.

بدوره قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة، إن الذكاء الاصطناعي بات جزءا لا يتجزأ من الممارسة الطبية الحديثة، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع أطر قانونية واضحة تحكم استخدامه وتحفظ حقوق المرضى، وتوفر في الوقت ذاته بيئة آمنة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.
وأشار إلى أهمية التكامل بين القطاع الطبي والجهات التشريعية والأكاديمية للخروج بتوصيات عملية توازن بين التطور التقني والاعتبارات الأخلاقية والمهنية، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وحماية المنظومة الطبية في المملكة.

وقال عميد كلية الحقوق في جامعة عمان العربية الدكتور محمد الذنيبات إن المؤتمر يتناول أبعادا قانونية وتقنية وطبية متكاملة، تسعى إلى تقديم تصور شامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ضمن أطر قانونية وأخلاقية واضحة.
وأكد الذنيبات أهمية دور الطلبة في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، وتعزيز معارفهم الأكاديمية من خلال المشاركة في الجلسات العلمية المتخصصة.

وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سلطان العطين أكد أن المؤتمر ينعقد في لحظة مفصلية يشهد فيها العالم تحولا جذريا في دور الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، الأمر الذي يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق القانون والتشريع، لافتا إلى أن (121) باحثا من داخل المملكة وخارجها، قدموا ثمانية وستين بحثا علميا خضعت للتحكيم وفق معايير أكاديمية دقيقة، ما يعكس الثقة العلمية بهذه المنصة، ويؤكد دورها في إنتاج معرفة رصينة قابلة للبناء عليها تشريعيا ومؤسسيا.

وأشار العطين إلى أن حجم المشاركة العلمية ونوعية الأبحاث المقدمة تعكس أهمية المؤتمر كمحطة علمية وتشريعية قادرة على إنتاج معرفة قابلة للبناء عليها مستقبلا، مشيرا الى أن لكل مرحلة أسئلتها الكبرى، وسؤال عصرنا هو "كيف نحسن توظيف التقنية مع حفظ كرامة الإنسان، وهنا تبدأ مسؤولية القانون".