الموضوع:

احتجاج على الأداء التحكيمي وتأثيره على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في مباراة الأردن والمغرب

الجهة الموجّه إليها:

اللجنة المنظمة / الجهة المختصة بإدارة وتحكيم المباراة.

أولًا:

أتقدم بهذه المذكرة بصفتي مواطنًا أردنيًا وطيارًا متقاعدًا، مع التأكيد أنني لست خبيرًا في قوانين كرة القدم ولا أقدّم نفسي كمتخصص تحكيمي، وإنما أبدي رأيي انطلاقًا مما شاهدته كمشاهد ومتابع للمباراة، وبحكم خلفيتي المهنية كطيار سابق اعتاد العمل في بيئات تحكمها الأنظمة الدقيقة والانضباط الصارم، حيث تُقاس سلامة النتائج بسلامة الإجراءات.

ومن هذا المنطلق المهني والقانوني، أؤمن بأن سلامة أي منظومة – رياضية كانت أم مهنية – تقوم على الالتزام الصارم بالقواعد والمعايير، وأن أي إخلال بهذه المعايير ينسف شرعية النتائج المترتبة عليها.

إن العدالة، كما في الطيران، ليست نتيجة نهائية فحسب، بل سلسلة إجراءات يجب أن تظل سليمة منذ البداية وحتى النهاية.

ثانيًا: عرض موجز للوقائع

خلال مباراة الأردن والمغرب، قدّم المنتخب الأردني أداءً يستوفي معايير الاستحقاق الرياضي، تمثل في:

انضباط تكتيكي واضح

قدرة على قلب النتيجة وفرض الإيقاع

التزام بروح اللعب النظيف

ثبات ذهني في لحظات الضغط

وبالرغم من ذلك، شهدت المباراة أخطاء تحكيمية متكررة ومؤثرة أثّرت بشكل مباشر على مجريات اللعب وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

ثالثًا: أوجه الاعتراض على الأداء التحكيمي

يمكن تلخيص الاعتراضات الجوهرية على النحو الآتي:

1. تناقض القرارات التحكيمية في مواقف متشابهة، بما أخلّ بمبدأ المساواة في تطبيق القانون.

2. التساهل غير المبرر مع مخالفات مؤثرة، مقابل التشدد الانتقائي في حالات أخرى.

3. تجاهل مخالفات واضحة كان من شأن احتسابها أن يغيّر مجريات اللعب.

4. فقدان السيطرة على إدارة المباراة في مراحل حاسمة.

ومن منظور مهني، فإن ما حدث يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ

فقدان الوعي الظرفي (Loss of Situational Awareness)،

وهو توصيف مهني معتمد يدل على خلل في قراءة السياق واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

رابعًا: الأساس القانوني للاحتجاج

إن القواعد المنظمة للمنافسات الرياضية تنص صراحة على:

ضرورة تطبيق القانون بعدالة وحيادية

ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف

منع أي سلوك أو قرار يؤثر على نزاهة المنافسة

وعليه، فإن الأخطاء التحكيمية المتكررة والمؤثرة، متى ثبت تأثيرها على نتيجة المباراة، تُعد إخلالًا جوهريًا بمبدأ العدالة التنافسية، وتستوجب المراجعة والمساءلة.

خامسًا: المطالب

بناءً على ما سبق، أطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق فني وقانوني مستقل في الأداء التحكيمي للمباراة.

2. مراجعة الحالات التحكيمية المؤثرة التي أخلّت بتكافؤ الفرص.

3. إعلان نتائج التحقيق بشفافية حفاظًا على مصداقية المنافسات.

4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

سادسًا: الخلاصة

كما لا يُسمح في الطيران بالاجتهاد على حساب سلامة الركاب،

لا يجوز في الرياضة السماح بالاجتهاد على حساب عدالة المنافسة.

إن النتيجة المسجّلة لا تكتسب مشروعيتها إلا إذا كانت وليدة مسار عادل،

والحق، مهما تأخر، يبقى مرجعًا لا يسقط بالتقادم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدّم المذكرة:

كابتن أسامة شقمان

طيار أردني متقاعد