خاص - مؤسسة صحية مستقلة تضرب ادارتها كل يوم القانون بعرض الحائط والتي لا يعني لإدارتها أي شيء مطلق ، فهي تعمل وفقا لنهج اداري قلما تجده في مؤسسة حكومية او غير حكومية ، حيث التفرد باتخاذ القرارات بشكل يخالف القانون والهيكل التنظيمي الخاص الذي اصدرته رئاسة الوزراء حيث الفك والتركيب والتعيين في مناصب ومواقع لا علاقة لها بالحال والواقع، ونطرح هنا مثالا ونأمل من وزير الصحة بصفته وزير منفتح لا يقبل بالعوج ويختلف عن غيره في متابعته لكل شاردة وواردة ، وهذا بالطبع لم يعجب مدير المؤسسة الذي يحاول اثارة الاشاعات والاقاويل بحق الوزير، حيث يتم اتهامه بتأجيل الاجتماعات وعدم الحضور مطلفا لأي لقاء داخل المؤسسة، ولكن علينا ان لا نقف امام هذه الاقاويل التي يتم تفخيخها وتشويهها لأن الاهم هل يستطيع الوزير الوصول إلى معلومة تتعلق بكيفية تعيين مدير الموارد البشرية والمخالفات والتجاوزات الوظيفية بحقه، وأسباب التعيين خصوصا وأن المؤسسة تملك بحق مدير الموارد البشرية كشفا ليس له اول وليس له اخر من المخالفات المسلكية المهنية والوظيفية واستثمار الوظيفة والعقوبات واشياء اخرى مسجلة بحق مدير الموارد البشرية، حيث نملك يا معالي الوزير ستة كتب رسمية صادرة عن ادارات سابقة وحالية تشرح "بلاوي زرقا وسودة" بحق المدير الجديد للموارد البشرية الذي يحظى بدعم غير طبيعي من المدير العام باعتباره زميل دراسة ، ولو اطلع الوزير على تلك الكتب لعلم ما هو سر التعيين المفاجئ ، الغريب لا يجوز تعيين شخص لديه سجل حافل بالمخالفات المضبوطة واستغلال المنصب العام والوظيفة والمشاركة في المؤتمرات بطريقة غريبة غير قانونية ان يصبح مديرا للموارد البشرية.

ليس هذا فحسب فالمدير العام يحاول ممارسة سياسة الطبطبة والاخفاء على تجاوزات عديدة في التعيينات والانتدابات وهي كثيرة وبالأسماء، ونأمل من معالي الوزير ان يسأل عن قانونية تعيين مدير الشؤون القانونية وآخرين لا تنطبق عليهم الأسس وتشكل مخالفة ، حيث تشير المعلومات بأن ديوان المحاسبة وضع يده على كثير من الملفات الخطيرة والتي تتعلق بالفوضى الادارية وانتهاك الهيكل التنظيمي، وللحديث بقية..