اعتبر النائب أندريه الحواري أن قرار عدم حبس المدين شكّل خطأً كبيرًا انعكس سلبًا على الحركة الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن الأسواق تعاني ركودًا واضحًا منذ الإعلان عن وقف الحبس.

وقال الحواري إن الهدف كان مراعاة أصحاب الظروف المالية الصعبة، "لكن النتيجة كانت الإضرار بقطاع كامل”، داعيًا إلى إعادة تقييم القرار بصورة عاجلة.

 وأكّد أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، في وقت تحتاج فيه السوق إلى حماية حقوق الدائنين وتحريك عجلة الاستثمار.