ثلاثة عصافير ضربتها حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان بحجر واحد خلال أسبوع عشية تحضيرات مجلس النواب الأردني لنقاشات الميزانية المالية.

وزارة العمل الميداني أعلنت رسميا 3 مشاريع مثيرة ومهمة في أسبوع واحد بعد سلسلة اجتماعات لكبار أركان الطاقم الحكومي في القصر الملكي.

المشروع الأول هو الإعلان عن مدينة عمره السكانية الحديثة والتي ستقام على الأكتاف الشرقية لمدينة عمان العاصمة. المدينة الجديدة امتداد لعمان القديمة وفيها مساحة كبيرة للملاعب الرياضية واستاد لكرة القدم وترتيبات إنشائية غير موجودة سابقا في المدن الأردنية. المشروع الثاني الذي يعتبر من المشاريع الكبيرة أيضا، تشغيل مطار ماركا المدني القديم جنوبي عمان، وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيله في الرحلات الدولية ثم إطلاق اسم جديد عليه هو «مطار عمان المدني»، الأمر الذي تقول المؤسسات الرسمية المختصة إنه سيحدث نقلة نوعية في خدمة القطاع السياحي والاستثمار في قطاع النقل الجوي.

في الأثناء وبعد الكشف عن المشروعين، أعلنت حكومة حسان وعبر الرجل الثاني فيها الوزير مهند شحادة، ما لم تعلنه الحكومات السابقة بعنوان إطلاق مشروع التأمين الصحي في مكافحة مرض السرطان تحديدا بقاعدة شمولية تطال أكثر من 4 ملايين مواطن من غير الخاضعين لأصناف التأمين الصحي.

المشروعات الثلاثة جزء من الخطة المالية الجديدة للحكومة، لكن كيفية الإنفاق عليها ووضع المخصصات للاستثمار فيها لا تزال من الأسئلة المطروحة بقوة والتي لا تقدم الحكومة أجوبة محددة عليها والمتوقع أن يطرح أعضاء البرلمان تساؤلات متخصصة على خلفية المشاريع الثلاثة الكبرى خلال نقاشات البرلمان للميزانية المالية نهاية الأسبوع المقبل على الأرجح.

واضح أن الحكومة تقصدت الإعلان عن هذه المشاريع عشية تقدمها للحصول على تفويض وثقة برنامجها المالي من أعضاء البرلمان، حيث أن عبور الميزانية المالية من مجلس النواب يعتبر بمثابة تفويض جديد بالثقة بحكومة الرئيس حسان، فيما يرى ملاحظون وخبراء اقتصاديون أن الحكومة تعتمد على أكثر مما ينبغي من حصص ميزانية الطوارئ. لكن المطبخ الاقتصادي والمالي يخطط لشراكات متنوعة مع أبرز رموز القطاع الخاص في مجال النقل البري والسياحة والبنية التحتية والعقار وسط موجة ملحوظة من التركيز على ملف مشاريع كبرى تحمل بصمة الحكومة الحالية ويعتبر إنجازها جزءا أساسيا من الإطار التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وفيما يخص مدينة عمره الجديدة، أعلنت الحكومة انها لن تكون عاصمة جديدة ولا مدينة إدارية على الطريقة المصرية، لكنها متنفس حيوي وصحي يخفف من أزمة المواصلات وأزمة السكن وإن كانت بعض مشاريع السكن المتوسط قد تلحق بمراحل هذه المدينة الموصوفة بأنها عصرية وحديثة، تطبق فيها أعلى معايير الالتزام البيئي خلافا لأنها ستكون مدينة ذكية.

وعلى صعيد تشغيل المطار الجديد، الرهان على تكثيف استقبال الرحلات الجوية الصغيرة بهدف استقطاب السياحة وتخفيف الأعباء عن مطار عمان الدولي الرئيسي، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإنجاز خطوة كبيرة في مجال إصدار بطاقة تأمين صحي خاصة بأمراض السرطان حصرا، يحملها أكثر من 4 ملايين مواطن بهدف تخفيف الأعباء على وزارة الصحة وتقنية الإعفاءات الطبية الخاصة، والتي تكلف الدولة وأجهزتها الملايين سنويا. الإعلان عن هذه المشاريع الكبيرة لاقى ترحيبا كبيرا على المستوى الشعبي ورفع الآمال بتنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير المزيد من الوظائف للأردنيين، لكن على مستوى الخبراء وحتى بعض أعضاء البرلمان برزت أصوات متحفظة وتطرح أسئلة دقيقة أبرزها من أين التمويل؟

أغلب المشاريع الكبرى المعلنة طرحت في عهد حكومات سابقة لكن وزارة حسان اتخذت إجرائيا كل الخطوات اللازمة لتنفيذها.

عضو مجلس النواب محمد ظهراوي عبر عن سياق المخاوف من مشاريع قد لا تنجز عندما خاطب رئيس الوزراء تحت القبة قائلا: لماذا لا تصلح المدن لقديمة بدلا من إنشاء مدن جديدة؟

سؤال شعبي مختصر.

لكنه يعكس الانطباع بالشكوك، خصوصا بعد إخفاق أجزاء لا يستهان بها من البنية التحتية مؤخرا في مواجهة ظاهرة السيول عند الأمطار الغزيرة.

وبصرف النظر عن ملاحظات النواب والخبراء، لا بد من التوقف عند المحطة التي تقول فيها وزارة حسان ضمنا إنها وبعد مرور عام على تشكيلها آن الأوان للمضي قدما باتجاه مشاريع كبيرة تزيد فرص العمل والتوظيف وتعالج ظاهرة النمو السكاني وتخفف الازدحام في عمان العاصمة معيشيا.

الحكومة هنا تعلن مرحلة جديدة في سلسلة البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية ورغم ملاحظات بعض الخبراء والنواب ثمة دعم كبير للوزارة وطاقمها ومشاريعها من المؤسسات السيادية والمرجعية يقابله تصفيق شعبي وملاحظات لها علاقة بالإنتاجية الحقيقية، مع مخاوف من ترهل إداري وبطء تنفيذ يمكنه أن يطيح بالمطلوب.

الأرجح في المحصلة أن الرئيس حسان يعلن بطريقته أن حكومته تعمل ولا تتحدث كثيرا، وأنها في المحصلة جديرة بالحصول على تفويض أشمل عبر الميزانية من جهة مجلس النواب.