انخراط صندوق "أموال الضمان " في "عمرة".. زخم استثماري جديد للمشروع
في خطوة استثمارية وتنموية بارزة يشهدها الاقتصاد الوطني مع إعلان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عن نيته الانخراط في مشروع مدينة "عمرة"، المشروع الذي يعد من أهم المبادرات الوطنية الطموحة في مجال التنمية العمرانية والبنية التحتية.
وأكد اقتصاديون أن توجه الصندوق سيكسب المشروع زخما استثماريا كبيرا ويشجع المستثمرين على الإقبال بقوة على الاستثمار به، كما يعكس انخراط الصندوق به جدية الحكومة في المضي يتنفيذ المشروع.
وأوضح هؤلاء في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن هذا التوجه يشكل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم العوائد على أموال المشتركين ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحفيز القطاع العقاري، فضلا عن استحداث المزيد من فرص العمل وهو ما ينعكس أيضا على توسع قاعدة الضمان الاجتماعي.
واعتبر الخبراء أن توجه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للدخول في عدد من المشاريع الكبرى المحلية، يعد قرارا استراتيجيا وحصيفا، حيث إن ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ككل، إضافة إلى تحسين عوائد الصندوق، فضلا عن أبعاده التنموية في تنشيط القطاعات المختلفة وتحريك العملية الاقتصادية.
ويرى الخبراء، أن من شأن استثمار الصندوق في المشاريع الكبرى بما فيها مدينة "عمرة"، أن يساهم في تعزيز إيرادات الدولة"، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية، علاوة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة المشاريع المنتجة وخلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد الوطني كافة.
توجهات استثمارية جديدة
وكان رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، كشف عن توجه الصندوق إلى الاستثمار في مشروع المدينة الجديدة "عمرة".
وبين ملحس في تصريحات صحفية، أن الصندوق اشترى مؤخرا مجموعة أراض، منها الأراضي الواقعة ضمن منطقة عمرة، حيث قام الصندوق بشراء 12 % من المدينة الجديدة بمساحة 56 ألف دونم، مشيرا إلى أنه استثمار طويل الأجل.
وأوضح ملحس، أن الصندوق حصل على شراء "أراضي عمرة"، بسعر تفضيلي يقل بنسبة 30 % عن السعر الإداري، مبينا توفر خطة واضحة للصندوق للدخول في مشاريع التطوير العقاري.
ولفت ملحس إلى أن الاستثمار في الأراضي والعقارات، يشكل جزءا أساسيا من المنظومة الاستثمارية للصندوق، باعتباره من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، خصوصا أن متوسط عمر مشتركي الضمان يتراوح بين 30–35 عاماً، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل خيارا منطقيا ومجديا بحسب قوله.
كما أوضح ملحس، وجود توجه للصندوق للمشاركة في مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى، إذ يأتي ذلك في إطار التوجه نحو تحسين العوائد ضمن مستويات المخاطر نفسها، لافتا إلى أن المشاريع الاستراتيجية مثل الناقل الوطني، وأنبوب نقل الغاز، وخط غاز الريشة توفر فرصا واعدة للصندوق، وتمثل إضافة نوعية لمحفظته الاستثمارية.
وفي هذا السياق، أكد ملحس أن أي مشروع وطني يحقق عائداً يفوق 10 % سيكون ضمن نطاق اهتمام الصندوق، بما ينسجم مع سياسته الاستثمارية طويلة الأمد.
يشار إلى أن قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في قطاع العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5 % من موجوداته، وتخطت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حاجز 18 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بعد تسجيلها نموا بمقدار 1.7 مليار دينار منذ بداية العام وبنسبة نمو 10.6 %، مدفوعة بنتائج المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية.
وجاء هذا النمو، نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى قرابة 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 664.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 133.5 %.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النمو السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكمين، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاما، وبشكل عابر للحكومات.
خطوة استثمارية وتنموية كبيرة للاقتصاد الوطني
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور "إن توجه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الاستثمار في مشروع مدينة "عمرة"، خطوة استثمارية وتنموية كبيرة للاقتصاد الوطني".
واعتبر منصور أن من شأن هذا التوجه أن يكسب المشروع زخما استثماريا كبيرا ويشجع المستثمرين على الإقبال بقوة على الاستثمار في عمرة، حيث إن دخول الصندوق للمشروع يعكس جدية الحكومة في المضي به، لذا من المتوقع أن تتبع مؤسسات استثمارية خلال الفترة المقبلة، خطاه في الانخراط بـ"عمرة".
وأوضح منصور لـ"الغد "، أن استثمار الصندوق في "عمرة" يندرج تحت الاستثمارات التي تحفز على الابتكار، حيث إن التوجه الاستثماري العالمي اليوم، في غالبيته بهدف الابتكار والتجديد، حيث إن مشروع المدينة الجديدة يقوم على ذلك، موضحا أن أهمية الابتكار تكمن في زيادة حجم الإنتاجية التي تنعكس بالنهاية إيجابا على مؤشرات الاقتصاد الوطني وتصب في تحسين معدلات النمو الاقتصادي.
وبين منصور، أن ما كشف عنه الصندوق من التوجه إلى الاستثمار في المشاريع الوطنية، هو قرار استراتيجي وحصيف، حيث إن ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ككل، إضافة إلى تحسين عوائد الصندوق، فضلا عن أبعاده التنموية في تنشيط القطاعات المختلفة وتحريك العملية الاقتصادية، فضلا عن استحداث المزيد من فرص العمل. وهو ما ينعكس إيضا على توسع قاعدة الضمان الاجتماعي وصندوقها، من خلال دخول مشتركين جدد.
تحفيز القطاع العقاري والمشاريع التنموية الكبرى
من جانبه، أكد المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن توجه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للدخول في عدد من المشاريع الكبرى المحلية، ومن بينها مشروع مدينة عمرة، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم العوائد على أموال المشتركين، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة توفر فرصة لتحقيق عوائد اقتصادية مجزية، إضافة إلى تحفيز القطاع العقاري والمشاريع التنموية الكبرى.
ويرى حجازي، أن مثل هذه الاستثمارات تعكس حرص الصندوق على المشاركة في مشاريع وطنية واعدة، تساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى تحقيق عوائد مقبولة لمنتفعي مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين حجازي، أن الاستثمار في مشاريع كبرى مثل مدينة عمرة، يعزز إيرادات الدولة ويدعم النمو الاقتصادي، من خلال تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة المشاريع المنتجة وخلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ومقدرة المشتركين على الحصول على عوائد أفضل على أموالهم، وزيادة قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي.
واعتبر حجازي أن توجه الصندوق بشكل عام نحو الاستثمار في أي مشروع وطني يحقق عائدا يزيد على 10 %، يعكس استراتيجية استثمارية واضحة وواعية، تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، مع ضمان استدامة العوائد المالية على المدى الطويل، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء. مبينا أن مشاركة الصندوق في هذه المشاريع تمثل نموذجاً ناجحاً للمساهمة الفاعلة من قبل الصناديق الكبرى في المملكة.
صندوق أموال الضمان.. إدارة حصيفة ورؤية طويلة الأمد
بدوره، قال الرئيس الأسبق للجنة الاستثمار النيابية النائب السابق عمر النبر "إن صندوق استثمار أموال الضمان يتسم بإدارة حصيفة ورؤية طويلة الأمد، وكونه يحتفظ بأصوله في الأسهم والعقارات لفترات طويلة، يعني أن المبالغ المدفوعة ستتضاعف قيمتها مستقبلا عند بدء بناء المدينة الرياضية والمشروع بشكل عام".
وأضاف النبر أن انخراط الصندوق في مشروع "عمرة"، يعكس قدرته وتوجهه نحو الاستثمار الاستراتيجي بعيد المدى، ما سيضمن له تحقيق عوائد مستقبلية كبيرة.
وبين النبر أن الحكومة، من جهتها، تحتاج هذه الموارد المالية للانطلاق في مشروع المدينة الرياضية والبنية التحتية لمشروع عمرة، مما سيمكنها من تعزيز قيمة أراضيها، التي ستصبح نواة لمدينة جديدة.
ولفت النبر، إلى أنه مع امتلاك الخزينة لغالبية الأراضي، فإن العوائد المستقبلية للحكومة ستكون كبيرة، حيث يمكنها منح أراض إضافية للاستثمار لمستثمرين جديين، وبالتالي سترتفع قيمة ما تبقى من الأراضي.
وشدد النبر على أن مشروع المدينة الجديدة، يعد نموذجا رائدا للتفكير الاستراتيجي خارج الصندوق، وسيكون له أثر تنموي كبير إذا ما تم تنفيذه بالشكل الصحيح ووفق الأبعاد التنموية المعلنة.