راكان الخوالدة - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن المجتمعات بطبيعتها تتوسع وتدخل مراحل عمرانية وسكانية جديدة، لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت المدن تُقام بقرار فوقي أم عبر نمو طبيعي ناتج عن حركة الناس والاقتصاد.

 وأضاف عايش لـ"أخبار البلد" أن إقامة المدن عادة ما يرتبط بأسباب اقتصادية أو ترفيهية، وبهدف تحقيق نتائج في البنية التحتية وتخفيف العبء عن المدن الرئيسية.

وأشار عايش إلى أن مدينة عمرة، كما طُرحت، تبدو مدينة نخبوية لا يمكن للطبقة المتوسطة أو ما دونها تحمّل كلف السكن فيها، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة وصلت إلى 100% قبل بدء المشروع. 

ولفت إلى أن كلف المدينة المتوقعة تصل إلى 8مليار دينار، وأن إنجازها الكامل يحتاج نحو 35 عامًا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول العائد الاقتصادي الحقيقي وقدرة المشروع على سداد كلفه أو تخفيف الأعباء السكانية.

وأوضح أن عدد سكان الأردن يقترب اليوم من 12 مليون نسمة، وأن المدينة – حتى لو اكتملت – لن تستوعب أكثر من مليون شخص خلال 25 عامًا، ما يعني أنها ليست حلًا لأزمة التوسع السكاني ولا لمعالجة الاختناقات الحالية في عمان والمناطق المحيطة.

وأكد عايش أن التحدي الأكبر يكمن في البنية التحتية المطلوبة لمثل هذه المدن مقارنة بالمدن الإدارية، مشيرًا إلى الحاجة لمراجعة الأولويات في رؤية التحديث الاقتصادي التي لم تحقق أثرًا واضحًا حتى الآن، إذ بلغت نسبة الإنجاز 36% فقط من أولويات المرحلة الأولى (2023-2025)، مع تأخر في مشاريع أساسية سيضاعف الكلف لاحقًا.

وختم بالقول إن مدينة عمرة قد تقدّم نموذجًا جديدًا للمدن الذكية، لكن ذلك لا يُغني عن الاستثمار في تطوير المدن القائمة وتحسين الخدمات وتخفيف الازدحامات ورفع كفاءة التقنيات، باعتبارها حلولًا أكثر عملية وأقرب لاحتياجات المواطن.