أصدر رئيس الوزراء قبل يومين قرارا موجها لوزير المالية ودائرة اللوازم يقضي بحصر شراء خدمات الأمن والحماية لمباني وممتلكات الحكومة للمؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين.. القرار أثار حفيظة عدد من شركات الأمن والحماية الخاصة كونه يغيب مبدأ التنافسية.