وفي القضية الاولى أحيل مدير سابق الى المدعي العام بناء على شكوى من زميلين له اتهماه بالفساد والتلاعب بالمكافآت والاجازات

وفي القضية الثانية أحيل موظف من دائرة الحاسوب الى المدعي العام بعد أكتشاف لجنة تحقيق قيامه بشراء اجهزة حاسوب ومعداتها بعشرات الالاف من الدنانير من محل يملكه الموظف

أما القضية الثالثة فتتعلق بقيام رئيس قسم في دائرة الاملاك باستيفاء ايجارات من مستأجرين وعدم توريدها الى الدائرة المالية وقيامه باصدار كتب براءة ذمة مزورة للمذكورين

وتأتي الاحالات في سياق جهود الكيلاني لضبط الاداء المالي والاداري في الامانة

وقد باشرت دائرة مدعي عام عمان التحقيق في القضايا الثلاث