يبدو أن شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية مالكة فندق (رامادا البحر الميت) لا تعلم أنها ملزمة ومجبرة بنشر افصاحات لدى هيئة الأوراق المالية وبشكل فوري وبالحال عن أي معلومة جوهرية تؤثر على القرارات بهدف ضمان الشفافية والمصداقية . 

يوم أمس قمنا بنشر تقرير إخباري خاص بالحجز التنفيذي على الفندق الذي يمثل "الحيلة والفتيلة" للشركة وكل ما تملك تقريباً بعنوان (للمرة الثانية فندق رامادا بالمزاد العلني وامتحان صعب بوجه الادارة الجديدة) مزود بوثيقة منشروة بصحيفة الرأي الأمر الذي أثار المساهمين الذين تواصلوا وبعدد كبير منهم مع "أخبار البلد" يستفسرون ويستطلعون الأمر بهدف التأكد من صحة المعلومة وعن سر عدم قيام الشركة بالإفصاح عن هذه المعلومة التي تهدد اموالهم ومساهماتهم واستثماراتهم وتجعلها في عين الشيطان وعلى كف عفريت نحو المجهول في النفق المظلم . 

معلومات أخرى وصلت لـ "أخبار البلد" تفيد بأن الكهرباء مقطوعة عن الفندق الذي اتخذ قراراً بوقف الحجوزات والسواح والزائرين حتى اشعار آخر فيما تم تسريح أو منح بعض العاملين اجازات حتى اشعار آخر بسبب عدم توفر السيولة والأموال لدى الشركة وأمور أخرى مرتبطة في هذا الملف . 

الإدارة الجديدة ممثلةً برجل الأعمال المعروف حاتم بشير وهو بالمناسبة مع فريقه أو أبناء الشركات المساهمة العامة يعرفون ما لها وما عليها ، يقرأون ويعرفون القوانين والأنظمة والتعليمات وتحديداً الإفصاح وأهميته في حماية المستثمر وتعزيز المصداقية والشفافية لأن إخفاء أي معلومة جوهرية كمثل هذه المعلومات المنشورة يتعارض تماماً مع تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ويؤثر تماماً على مسار تطور واتجاه السهم خصوصاً وأن المعلومة الاولى تشير بأن أحد الدائنين قرر استيفاء ديونه من خلال حصوله على قرار من المحكمة يقضي ببيع الفندق بالمزاد العلني ليبقى السؤال أين هيئة الاوراق المالية عن هذه المخالفات والتجاوز الخطير في إخفاء معلومة وصلت للشركة ولم تفصح عنها للمساهمين الذين علموا من "أخبار البلد" ومن اعلانات الصحف وليس من مجلس إدارة الشركة ؟ وهل ستقوم هيئة الاوراق المالية بتوجيه استفسار وملاحظة عن سبب غياب متطلبات وأسس الافصاح عن الشركة التي مطلوب منها اليوم قبل غداً لتوضيح حقيقة الحجز والبيع بالمزاد العلني ووقف نشاط الشركة خصوصاً أن النصوص القانونية تجبر الشركة على تزويد الهيئة بتقرير مفصل عن أية معلومة جوهرية مع نسخة من البيان العلني فوراً وبشكل علني ؟!.