أحال مجلس النواب إلى لجانه المختصة 11 مشروع قانون واردة من الحكومة، بينها 4 اتفاقيات، الأولى تتعلق باستخراج النحاس والثانية بتسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان، والثالثة بتسليم الأشخاص بين الاردن وإسبانيا، والرابعة اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا إلى اللجان المختصة. 

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية وحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان وهيئة الحكومة، وفيها طالب نواب الحكومة بوقف فرض أي ضريبة على المواطنين، معتبرين بأن فرضها دون سند قانوني غير دستوري، كما طالبت مذكرة نيابية الحكومة، بوضع حد لارتفاع فواتير المياه والكهرباء.

تفصيلا وفي بداية الجلسة، قال عطية أن هناك حالة توافق إيجابي بين الكتل النيابية بتنظيم مجريات مناقشة مشاريع القوانين، وتحديدًا خلال القراءة الأولى، مبينا انه اتفق على أن يتحدث من كتلة عدد من المتحدثين، بما يضمن عدالة توزيع الأدوار وإتاحة الفرصة للجميع لإبداء الرأي، وان التوافق ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة سياسية عميقة، تؤكد أن المجلس قادر على العمل بروح مشتركة، إذ إن الاختلاف بين الكتل لا يمنع الوصول لتفاهم يحترم حق الجميع في التعبير والمشاركة، مبينا أن الاستمرار بهذا النهج التوافقي، يعكس صورة إيجابية عن أداء المجلس أمام الرأي العام.
النائب محمد هديب، طالب الحكومة بحل مشكلة أردنيين عالقين في مصر، بعد إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الصهيوني، بينما اعتبر النائب عوني الزعبي أن فرض ضريبة على الطرود البريدية غير دستوري، فالدستور ينص صراحة، على عدم فرض أي ضريبة إلا بقانون، داعيا الحكومة للتراجع عنه، منوها بأن ذاك يتناقض مع تعهد الحكومة بعدم إضافة أي ضريبة على الأردنيين خلال العام، مطالبا بالتراجع عنها.
أما النائبان وليد المصري ورائد رباع الظهراوي، فشكرا حسان لقيامه بزيارة الملعب البلدي في الزرقاء. كما طالب المصري الوزراء بالرد عل اتصالات النواب، بينما طالبت النائب بيان المحسيري بإدانة اعتداءات الاحتلال على سورية ولبنان، كذلك طالب النائب حسن الرياطي، بالوقوف على أسباب وفاة عامل في الموانئ.
وفي الجلسة، وقع نواب على مذكرة، دعوا فيها الحكومة لاتخاذ إجراءات توقف الارتفاعات المتزايدة على فاتورتي الكهرباء والمياه على المواطنين، مبينين أن هذا الأمر أصبح يشكل عبئا ماليا عليهم.
كما أحال النواب مشاريع قوانين: معدل لقانون المعاملات الالكترونية إلى لجنة الاقتصاد الرقمي، ومعدل لقانون الكاتب العدل إلى اللجنة القانونية، ومعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى لجنة التوجيه الوطني.
وخلال القراءة الأولى لمشروع قانون الأوقاف، دار سجال بين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والنائب علي الفاضل الخلايلة، الذي أشار إلى صندوق الحج وأعضائه، فرد الوزير بأن أعضاء الصندوق قامات دينية وعلمية، وإثر ذلك احتج النائبان علي الخلايلة ومعتز أبو رمان على أسلوب الوزير في الرد.
كذلك أحال المجلس مشروعي قانون: معدل لقانون التنفيذ الشرعي إلى اللجنة القانونية، والغاز الذي يهدف لتأمين إمدادات الغاز للمملكة، وتنظيم قطاع الغاز والهيدروجين، والأنشطة المتعلقة بهذه القطاع، مع المراعاة بأن معايير الهيدروجين المنتج تطابق المعايير العالمية، وتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحديد صلاحيات الجهات التنظيمية إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
وأحالوا أيضا مشاريع قانون: التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا إلى اللجنة القانونية، والتصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الأردن، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة)، وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية، ومعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى اللجنة القانونية، والتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان، إلى اللجنة القانونية، وعقود التأمين إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، والتصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا، إلى اللجنة المالية.
وفي مستهل الجلسة، استذكر رئيس المجلس مازن القاضي النائبين السابقين جمال حديثة الخريشا، وعلى الملكاوي، وقال "قبل أيام فقدنا زميلين عزيزين، خدما الوطن في مجالس نيابية سابقة، فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى معالي جمال حديثه الخريشا عضو مجلسي النواب الحادي عشر والثاني عشر"، منوها بأن الفقيد "كان مثالاً في العطاء والنبل، وصاحب خلق رفيع، وسار على نهج قوامه الحكمة والرأي السديد"، مشيرا إلى أنه كان صوتاً للناس وقريباً منهم، ومضى على طريق الاستقامة، تاركاً أثراً طيبا، في مختلف المواقع التي تقلدها.
وتابع باستذكار عضو مجلس النواب السادس عشر علي الملكاوي الذي انتقل لرحمته تعالي، قال انه "جسد معنى العطاء والعمل المخلص، وترك أثراً وبصمة لدى كل من عرفه"، وختم بدعوة النواب لقراءة الفاتحة على روح الفقيدين.
وشكر النائب سليمان الزبن جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد والأسرة الأردنية على قيامهم بتعزية قبيلة بني صحر بوفاة أحد أبرز رجالها المعدودين.