يسير الأردن بخطوات واثقة ومدروسة نحو تحسين الاقتصاد وبيئته الاستثمارية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين التي تصب في هذا الاتجاه.

فالجولات الملكية التي تجوب العالم ولقاءاته مع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بقاع العالم أكبر دليل بأن الأردن جاد في تطوير اقتصاده وتذويب كل العراقيل والصعوبات التي تعيق الاستثمار، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم.

كما أن الجهود الحكومية واضحة لكل ذي بصيرة ومنصف بالعمل الجاد والحقيقي على تطوير الاقتصاد وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار من خلال التشريعات والحوافز التشجيعية التي أقرتها لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن.

كما أن منظومة التحديث الاقتصادي التي تبنتها المملكة عبر حكوماتها تؤكد الجدية بالمضي إلى الأمام، وأنها تسير بالاتجاه الصحيح.

وهذا ما تؤكده معدلات النمو والتقارير الدولية على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية واضطرابات المنطقة التي أثرت حتمًا على المحيط، والأردن جزء منه.

فقد مرت منطقتنا منذ أكثر من 15 سنة بظروف وتحديات ابتداءً من الربيع العربي وجائحة كورونا والحروب الداخلية في بعض الدول المجاورة، وكان آخرها الحرب على غزة، التي جميعها كانت كفيلة بانهيار دول واقتصاداتها، ومع ذلك تمكنا من العبور والخروج بأقل الخسائر، على الرغم من قلة الموارد وشح الإمكانات.

إن الموضوع الاقتصادي والنهوض به يعتبر من أولويات الحكومة التي تعمل ضمن منظومة مدروسة وخطط واقعية مبنية على دراسات وحقائق لا أوهام وتخيلات أو ذر الرمال بالعيون.

ندرك جميعًا أن الظروف صعبة والتحديات معقدة والأمور قد تغيرت، والمساعدات والمنح أخذت منحى آخر وأصبح بعضها مشروطًا بموقف سياسي قد يتعارض أحيانًا مع مصالحنا الوطنية، إلا أن قيادتنا السياسية لم تتنازل عن مواقفها على حساب مصالح دولتنا، وأخذت تبحث عن بدائل تمنحنا القوة والمنعة وتجنب بلدنا الأضرار والأخطار.

نعم قد تكون هناك أخطاء أو تجاوزات، إلا أنها فردية لا تعكس موقف الحكومة التي نعتقد بأنها ترفضها وستضع لها حدًا ضمن القانون الذي لا يتساهل مع أي تجاوز مهما كان نوعه.

فعلينا جميعًا أن نقف مع الأردن وأن نبتعد عن جلده، فلا ينقصه متربصون أو مشككون.