كتب: موسى الصبيحي

أكثر من رسالة وضعتها بين يدي جلالة الملك من خلال مقالات منشورة، عارضاً أمامه حالات من الافتئات على حقوق الطبقة العاملة الوطنية في مؤسسات ودوائر رسمية، وبخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فالرسالة الملكية الكريمة التي وجّهها القائد لعمال الأردن في عيدهم مطلع الشهر الجاري، تدل بالقطع على اهتمام ملكي بالغ بسواعد البناء وهو ما لم يفهمه، مع الأسف، بعض المسؤولين في الدولة، لأن ما نراه على أرض الواقع يؤكّد أن الرسائل الملكية لا تجد آذاناً صاغية لدى بعض منْ يتربعون على عرش مؤسسات ووزارات، إذْ ثمّة انتهاكات صارخة لحقوق العمال، لم تعد تقتصر على منشآت القطاع الخاص، وإنما بتنا نشهدها أيضاً في بعض مؤسسات القطاع العام..!!



بالأمس انتفض الملك غاضباً وقد تمعّر وجهه لانتهاكات مؤلمة وقعت في بعض مراكز الخدمة الخاصة، وبعضها، مع الأسف، تشرف عليها الحكومة مباشرة، وربما لم تكن الحكومة أو الوزارة المعنية على علم بها، وهو ما ينمّ عن تقصير كبير يستوجب المساءلة والمحاسبة..!!



وقد كتبت من وقت قريب مقالاً وجّهته لرئيس الحكومة السابق حول تجاوزات واعتداءات على حقوق الطبقة العاملة، ولم يتصل أحد من الحكومة لمعرفة أسماء هذه الجهات ولا جوهر الانتهاكات، فكتبت مرة أخرى واضعاً الموضوع أمام الملك، منتظراً أن يتصل أحد مسؤولي الديوان الملكي لمعرفة أسماء الجهات التي تتجاوز على القانون وتنتهك حقوق العمال، إلاّ أنّ أحداً لم يتصل مع الأسف، ربما لأن موضوع حقوق الناس لا يعنيهم ولا يدخل ضمن مسؤولياتهم وأولويات عملهم باعتباره غير ذي أهمية، في الوقت الذي نجد فيه سيد البلاد مهتماً غاضباً لحالات تٌنتهك فيها حقوق الناس الضعفاء من هذا النوع..!!



وهاأنذا أعيد الكرّة مرة ثالثة ورابعة تحت ضغط شكاوى مريرة من متضررين عاملين في بعض المؤسسات الرسمية من فئة العمال والحرّاس وغيرهم لا تزال مؤسساتهم تمتنع عن منحهم الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، الذي أصبح نافذاً منذ مطلع شباط من العام الجاري، وهو أقل حق يمكن أن يحصلوا عليه..! فكيف تتوقع الحكومة من مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بهذا القرار في الوقت الذي لا تعترف فيه مؤسسات رسمية ولا تلتزم بأداء حقوق العاملين لديها وفقاً لهذا الحد، ضاربة بعرض الحائط قرار الحكومة وحق المواطن العامل الذي أكّد الملك في رسالته للعمال في عيدهم بأن من واجب المسؤولين إيلاء قضايا العمال واحتياجاتهم كل الاهتمام والرعاية، وتمكينهم من أن ينعموا بحياة كريمة..؟!!



ها أنذا أدبّ الصوت للمرة الرابعة لإيصال المعلومة لجلالة الملك، بأن ثمّة مؤسسات رسمية تتهرّب من التزامات قانونية تتعلق بحقوق أساسية لفئات عمالية منها حقهم في الحد الأدنى للأجور، أو حقهم في الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، أو حقهم في التأمين الصحي، ويُصرّ هؤلاء المسؤولون على مخالفة التشريعات، والقرارات الحكومية المتصلة بالحقوق العمالية المذكورة، ولم تفعل الحكومات السابقة شيئاً مذكوراً إزاء هذه الانتهاكات الصارخة ما أدّى إلى هدر حقوق أناس ضعفاء من عمال ومستخدمين كانوا ولا زالوا يتعرضون لأبشع صنوف التهديد والافتئات على حقوقهم، فقط لأنهم ضعفاء لم يأبه أحد لشكواهم ولم يستمع مسؤول لصوتهم..!!؟



أما الدرس، فنأخذه من مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أيما عامل لي "مسؤول" ظلم أحداً فبلغني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته).. وما انتصار الملك لذوي الاحتياجات الخاصة إلاّ رفع لمظلمة كبيرة وقعت عليهم، وإني لأراه منتصراً لمظالم عمال كثيرين لا يزال الظلم واقعاً عليهم، إذا بلغه من رجال ديوانه علم بهم وبمظالمهم..!!





Subaihi_99@yahoo.com