مشروع قانون عقود التأمين في عين خبيرين قانونيين

المدادحة: مشروع القانون الجديد خطوة نوعية لتنظيم القطاع وحماية حقوق المؤمن لهم واغلب المواد جاءت لصالح المواطن

المدادحة: مواد المشروع تتوافق مع المبادئ العام الدولية وهو الأول في المنطقة وأحكامه تكفل الحد من النزاعات الناشئة

المدادحة: مشروع القانون وضع قيود على شركات التامين في المدد والمهل واعطى الاولوية للمتضرر

السمهوري: المشروع أعد بالشراكة مع البنك المركزي واتحاد شركات التامين وأكاديميين ومحامين والهدف مواكبة التطورات وتنظيم سوق التأمين

السمهوري: مشروع القانون لا يقتصر فقط على تأمين المركبات بل يشمل فروع متعددة في كل فروع التأمين وتم الاخذ بعين الاعتبار الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز

السمهوري القانون الجديد عزز وضوح العقود من حيث الشروط والاستثناءات والهدف الحد من النزاعات التأمينية امام المحاكم الناتجة عن غموض النصوص وضعف الوعي التأميني

راكان الخوالدة - أكد خبيران قانونيان في قطاع التامين ممن شاركوا في اللجنة السباعية التي شكلت لصياغة واعداد مشروع قانون عقود التأمين بان المشروع والقانون يمثل خطوة ونقله اصلاحية نوعية لتنظيم قطاع التأمين في الأردن بما يواكب التغييرات والتطورات لما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المؤمن لهم مع ضبط معادلة التوازن العادل بين شركات التامين وأكد الخبيران الدكتور حازم المدادحة والدكتور المحامي محمد السمهوري بان قانون التأمين الجديد يسعى لايجاد اطار تشريعي منضبط يجمع الاحكام الخاصة بالتأمين والتي كانت سابقة مبعثرة وموزعه بين القوانيين والتشريعات المتعلقة بالقانون المدني والتجاري وقوانيين اخرى وأكدا الخبيران بان نصوص القانون ضبطت المواد وحددت المعادلة بين الحقوق والواجبات على شركة التأمين وما لها معتبرين ان القانون يخدم المواطنيين والمؤمن عليهم مع وجود نصوص تحدد وتوضح معالم ما يجب ان يكون في القانون الذي يعتبر الاطار والممثل لكل عقود التأمين من البداية وحتى النهاية ويمثل المرجعية في حال حدوث نزاع وفيما يلي ما قاله الخبيران عن هذا المشروع الذي لا يزال جنين في بطن الحكومة قبل ان يرى النور ويصبح نافذا ومولوداً قانونياً بعد اقراراه وفقا للقنوات والأطر الدستورية والتشريعية.

أكد رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور حازم المدادحة أن مشروع قانون التأمين الجديد يمثل خطوة نوعية نحو تنظيم القطاع وحماية حقوق المؤمن لهم، موضحاً أن أغلب مواده جاءت لصالح المواطن المتضرر ولضمان العدالة في العلاقة بين شركات التأمين والعملاء ويتضح من خلال نصوص مشروع القانون تركيز واضح لحماية المواطنين تعزيزاً لمبدأ حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

وبيّن المدادحة لـ "أخبار البلد" أن اللجنة التي صاغت القانون ضمت خبراء من البنك المركزي وخبراء ومحامين ومتخصصين في مجال التأمين وأساتذة من الجامعات الأردنية ، وجميع مواد المشروع تتوافق مع المبادئ العامة المتعارف عليها دولياً في عقود التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية العادلة، مبينا أن المشروع يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة وقد حرصت مسودة مشروع القانون لضبط الاحكام الخاصة بعقد التأمين بما يكفل الحد من النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقد التأمين ، ويُرسّخ استقرار الأحكام القانونية ، بما يسهم في تطوير القطاع بشكل إيجابي ويعزز من قدراته ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.

يهدف مشروع القانون إلى ضبط الخلافات بين الشركات والمؤمن لهم، من خلال تحديد مدد ملزمة للرد حيث يعتبر طلب التأمين مقبولاً تلقائياً بعد مرور عشرة أيام في حال لم ترد الشركة عليه ، وقيد المشروع شركات التأمين بمدد زمنية محددة بدءا من تقديم طلب التأمين وانتهاء بدفع مبلغالتعويض ضماناً للشفافية والانضباط في الأداء ، كما رتب مشروع القانون التزامات متعددة على عاتق شركات التأمين لصالح المؤمن لهم وأولى عناية خاصة بالمؤمن له والمتضرر على حد سواء ، إذ وفر مشروع القانون الحماية القانونية اللازمة بمواجهة أي شروط مجحفة أو غامضة بحقهم ، إذ نص مشروع القانون صراحة على تفسير العبارات الغامضة أو المبهمة لصالح المؤمن له ، وعدم جواز تفسير العبارة الغامضة أو غير الواضحة على نحو يضر بهم أو يصب في مصلحة شركة التأمين تعزيزاً للعناية الخاصة التي أولاها المشرع حماية للمؤمن لهم والمتضررين.

وأوضح المدادحة أن المشروع تضمن أيضاً تجريم شراء "الكروكات" لما تسببه من ضرر للاقتصاد الوطني، إذ ترتبط هذه الظاهرة بظاهرة افتعال الحوادث للحصول على تعويضات غير مستحقة، مشيراً إلى أن حجم هذه الحالات مرتفع ويؤثر سلباً على استقرار السوق وأدى إلى إفلاس شركات تأمين مما أدى إلى ضياع حقوق المؤمن لهم والمتضررين لدى هذه الشركات ، وبموجب القانون تصل عقوبة شراء الكروكات إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة 50 ألف دينار أو كلتا العقوبتين، فيما تصل عقوبة مفتعل الحوادث إلى السجن لمدة عامين.

وأضاف بموجب التشريعات أن شركات التأمين ستكون ملزمة بـالكشف على المركبة خلال 3 أيام من المراجعة، ودفع التعويض خلال 5 أيام إذا كان المبلغ حتى 3 آلاف دينار، أو خلال 10 أيام إذا تجاوز المبلغ 3 الاف ، مع فرض غرامات على أي شركة تتأخر عن المدد المحددة. كما أشار إلى إنشاء صندوق الإعسار التأميني الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026 لتعويض المتضررين في حال تعثر أو تصفية أي شركة تأمين، تحت إشراف البنك المركزي. وشدد المدادحة على أن التشريعات الجديدة بعد إشراف البنك المركزي على القطاع نظمت وضبطت أعمال شركات التأمين، ومنعت أي تجاوزات في العلاقة مع المؤمن لهم ، مؤكداً أن المشروع الجديد يعزز الثقة بالقطاع ويحمي المواطن من الاستغلال أو التأخير في الحصول على حقوقه .

وعلى صعيد ذاته

قال الدكتور المحامي محمد السمهوري، المستشار القانوني عضو اللجنة المشاركة في إعداد مشروع قانون التأمين، أن مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليه طُرحت منذ عام 2009، حينا كان التامين بادارة هيئة مستقلة لأعمال التأمين دون مشاركة القطاع او ممثلية ولم تكن الاشراف والرقابة موكلة من قبل الجهات البنك المركزي او خبراء خارج الهيئة في حينه.

وأوضح السمهوري لـ"أخبار البلد" أن المشروع حاليا أُعد بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وبدعم من الاتحاد الأردني لشركات التأمين، بهدف إعادة تنظيم سوق التأمين بما يواكب التطورات الحالية والمستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد يسعى إلى إيجاد إطار تشريعي موحد يجمع الأحكام الخاصة بالتأمين في قانون التجارة البحرية ويتماشى، والتي كانت سابقًا موزعة بين القانون المدني وبعض التشريعات المتعلقة بالتجارة والنقل البري والجوي، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع جهود عدد من الدول العربية مثل مصر، التي تعمل حاليًا على مشروع مشابه في طور التشريع.

وبيّن أن لجنة إعداد المشروع ضمّت ممثلين عن البنك المركزي والاتحاد الأردني للتأمين، إلى جانب أكاديميين من الجامعات الأردنية ومحامين مزاولين، وبلغ عدد أعضائها نحو سبعة أشخاص. وأوضح أن اللجنة انطلقت في عملها من الأحكام العامة في القانون المدني التي تشكل قاعدة رئيسية لمعظم التشريعات العربية في مجال التأمين.

وأضاف السمهوري أن المشروع الحالي وضع الأسس للتعاقد علي الكثير من فروع التأمين كالحريق والمسؤوليات المهنية والمقاولات والنقل بانواعه ، وراعى الاحكام المتصلة بالتامين والتعاقد عليه في القوانين الخاصة ، كما اخذ بعين الاعتبارات الاجتهادات ….القضائية لمحكمة التمييز بوصفها مكملة للنصوص القانونية وداعمة لتفسيرها.

وأوضح أن الهدف من القانون الجديد هو تعزيز وضوح العقود التأمينية بحيث تكون الشروط والاستثناءات محددة وصريحة، مما يمكّن المتعاقد من معرفة حقوقه والتزاماته بدقة، ويضمن حماية الطرفين ويعزز الثقة بالقطاع.

وأشار السمهوري إلى أن من أبرز أهداف المشروع الحد من النزاعات التأمينية أمام المحاكم، الناتجة غالبًا عن غموض في العقود أو ضعف الوعي التأميني. وأضاف أن القانون الجديد يتضمن معالجة خاصة للحوادث المرورية للحد من الهدر والتحايل الذي يضر بشركات التأمين، من خلال تمكين الشركات من التحقق من الأضرار قبل الإصلاح واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وختم السمهوري بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين في الأردن، وأن إقراره سيسهم في استقطاب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم وتحقيق توازن عادل بين شركات التأمين والمواطنين.