بعد طلب ديوان المحاسبه لبيانات المكافآت والجلسات لإستكمال إعداد تقرير حول شكاوى من تغول على المال العام في إحدى الدوائر الرسمية التي تنتج البيانات وتنفذ الدراسات، قام المدير المالي لديها (بقصقصة) البيانات وتخفيض أرقام المبالغ المقبوضة لعدد من الموظفين الكبار وبعض الموظفين المساعدين في هذه الدائرة تلافياً لكشف المستور والإسترداد لصالح خزينة الدولة،

وكمثال تمت إزاحة دراسة تم تنفيذها في سلطة العقبة بالملايين .

هل يعتبر المدير المالي وهو من المستفيدين المباشرين من التغول مؤتمناً على المال العام؟

هل كان ذلك بتوجيه من موظفين أعلى؟

هل يعتبر ديوان المحاسبة جهة تتهم بلا دليل، ولا يعمل لصالح الدوله؟