محرر الشؤون الاقتصادية - بعد مسيرة طويلة في جهاز الجمارك الأردنية، أنهى قبل 3 اشهر المدير العام اللواء عبدالمجيد الرحامنة خدمته الرسمية بإحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، تاركًا خلفه تجربة إدارية وأمنية امتدت لأكثر من عشر سنوات في واحدة من أكثر المؤسسات تماسًا مع الشأنين الاقتصادي والأمني.

الرحامنة الذي عُرف بانضباطه وهدوئه المهني، برز اسمه مؤخرًا مجددًا بعد اختياره عضوًا في لجنة الصكوك الإسلامية التابعة لهيئة الأوراق المالية، وهو قرار أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى مواءمة الاختيار لطبيعة الخبرات التي يمتلكها الرجل، خصوصًا أن خلفيته العملية تتركز في الجمارك وإدارة المعابر وضبط الحدود وتطوير الأنظمة الجمركية.

يرى مراقبون أن انضمام الرحامنة للجنة الصكوك قد يعكس توجّهًا لتوسيع نطاق التمثيل المؤسسي داخل اللجان الفنية، بحيث تجمع بين الخبرة الإدارية والانضباط المالي والرقابة، حتى وإن لم تكن الخبرة المباشرة في قطاع التمويل الإسلامي. فيما يعتقد آخرون أن وجود شخصيات من خلفيات أمنية وإدارية قد يضيف زاوية جديدة للرقابة والانضباط داخل هذه اللجان الحساسة.

في المقابل، يطرح تساؤل مشروع حول ما إذا كانت لجان الصكوك تحتاج إلى كوادر ذات تأهيل شرعي ومالي متخصص، أم أن الخبرة التنظيمية والإدارية تكفي للمساهمة في قراراتها.