أثار قرار فرض رسوم على بعض الطرق في الأردن موجة من الانتقادات الشعبية، بعد أن أعلنت وزارة الاشغال أن الرسوم ستُطبّق على المركبات والشاحنات، مع إعفاء المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية، بالإضافة إلى "أي مركبات أخرى يحددها الوزير”.

هذه العبارة الأخيرة "أي مركبات أخرى يحددها الوزير” فتحت باب التساؤلات حول الشفافية والمعايير التي ستُعتمد في منح الإعفاءات، إذ تساءل مواطنون إن كانت هناك "مركبات على رأسها ريشة” ستحظى بمعاملة خاصة بعيداً عن العدالة والمساواة المفترض أن تسود بين الجميع.

الوزارة بررت القرار بأنه يأتي ضمن خطتها لتطوير شبكة الطرق الوطنية ورفع كفاءتها، بما يضمن انسيابية أعلى في حركة المرور، ويُعزّز جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، مشيرة إلى أن الطريق خضع لعملية تأهيل شاملة تضمنت إزالة الطبقات القديمة وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة وفق أعلى المواصفات العالمية.

لكن ما اعتبرته الوزارة إنجازاً هندسياً، رآه المواطنون تمهيداً لفرض مزيد من الأعباء المالية عليهم. فالتساؤل المشروع الذي يتردد على ألسنة كثيرين: أليس من حق المواطن الأردني أن يستخدم طريقاً صالحاً وآمناً دون أن يُفرض عليه رسم مقابل ذلك؟

فالطرق من الأساس تموَّل من أموال الشعب عبر الضرائب والجمارك ورسوم الترخيص السنوية، فكيف يُعقل أن يُدفع ثمنها مرتين؟

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس أولويات خاطئة في إدارة النقل، إذ بدلاً من إصلاح البنية التحتية للنقل العام وتعزيز خدماته لتقليل الازدحام والتلوث، تتجه الحكومة نحو فرض رسوم على الطرق الخاصة، وكأن الحل هو بمزيد من الجباية لا بتقديم الخدمة.

في النهاية، تبقى الأسئلة معلّقة: هل ستتحول الطرق في الأردن إلى "مناطق امتياز” لا يستطيع استخدامها إلا من يدفع؟ وهل ستبقى فئة محددة مستثناة بقرارات فضفاضة تحت عبارة "كما يحدد الوزير”؟ المواطن ينتظر إجابات واضحة... قبل أن يدفع الثمن مجدداً.