حصلت "أخبار البلد " على معلومات هامة ودقيقة بخصوص حادثة الاعتداء التي تعرضت له إحدى شركات التأمين من قبل مجموعة قامت بالتعدي على الشركة وموجوداتها وأثاثها وتحطيم زجاج نوافذها، والعبث بمحتويات الشركة والتعدي على موظفي الشركة الذين نالهم بعض من تلك الاعتداءات والتي جاءت بذريعة ان احد اقربائهم تعرض للاعتداء من قبل موظف الاستقبال والأمن والحماية اثناء مراجعته للشركة على خلفية مطالبة مالية تخص حادث مؤمن لدى الشركة المعتدى عليها.

المعلومات التي حصلت عليها "أخبار البلد" من مصادر مستقلة ومحايدة وعلى اطلاع بظروف وتداعيات الحادث تقول ان المراجع المعتدى عليه لا علاقة له بموضوع المطالبة المالية ،وليس هو من ارتكب الحادث وغير مفوض باستلام اي مطالبة مالية او حتى ان القانون لا يسمح له بمراجعة الشركة مطلقا ، لأنه لا علاقة له لا من قريب او بعيد بالحادث، او الحصول على اي تعويض وفقا للقانون والتعليمات التي حددت الية تسليم المطالبة والشخص الذي يستحقها ، ومع ذلك فإن الشخص المراجع موضوع القضية كان يعاود وباستمرار مراجعة الشركة للحصول على قيمة المطالبة التي لا تخصه حيث أصرت الشركة على ضرورة الإلتزام بتطبيق التعليمات والانظمة حسب الأصول، خصوصا و كما تم إفهام المراجعين بأن الحادث لا يزال قيد الدراسة من الناحية الفنية وفقا لمعلومات وصور الكاميرات التي كشفت حقيقته ، حيث سبق و أن قامت الشركة بابلاغ الجهات الامنية والمهنية ( لجنة التحقيق المروري الخاصة بالتحقيق بالحوادث المفتعلة ) و ارسال الحادث اليها لتحديد حقيقة الحادث الذي تسبب بكل هذه التداعيات و ما زالت الشركة بانتظار الرد من الجهات المختصة وعلى الرغم من ذلك عادوا الى مقر الشركة بعد مراجعتهم للجنة الفنية والتي افادتهم بدورها بان الحادث مازال قيد الدراسة الا ان ذلك لم يمنعهم من الاصرار على الحصول على التعويض خلافا للقانون والاجراءات الناظمة .

وعلمت "اخبار البلد" بأن الاجهزة الامنية والرسمية والجهات الرقابية والاشرافية باتت على علم بما جرى ، حيث تسعى كل هذه الجهات لتطويق ذيول الحادثة ومنع توسع حدودها، و تنفيذ القانون بحق كل من يثبت تورطه بهذه الحادثة ، فيما تقوم الجهات المعنية بالتحقيق والتحقق والتحري والتتبع بتداعيات هذا الحادث وظروفه واسباب تطوره في هذه الحادثة ، مؤكدين على ضرورة الالتزام والتقيد التام باشتراط القوانين وعد م المس بحرمة الشركات او التجاوز على القانون والتعدي على ممتلكات الشركات تحت مظلة الانظمة والقوانين ومساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة الغريبة عن اخلاق وقيم مجتمعنا .

وعلى صعيد اخر اكدت المصادر بأن وسطاء ووجهاء يقومون بتطويق الحادثة والعمل على حلها وفق قيمنا الاجتماعية واخلاقنا الاردنية الراسخة.