محلل اقتصادي: وقف اطلاق النار مهم للاقتصاد الاردني وتوقعات بارتفاع نسب النمو لـ 3 بالمئة
راكان الخوالدة - قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن لوقف إطلاق النار في غزة تداعيات مهمة على الاقتصاد الأردني، خاصة بعد أن تأثر بشكل واضح خلال فترة الحرب على صعيد السياحة والنمو الاقتصادي والاستثمارات، في ظل حالة عدم اليقين التي سادت المنطقة.
وأوضح عايش وفق تصريحات خاصة لـ"أخبار البلد" أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على استيعاب تداعيات الحرب خلال النصف الأول من العام الحالي، والعودة إلى مسار النمو الاقتصادي، ما يدل على أن انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة سيساعد الأردن على تحقيق استقرار إيجابي وتعويض الخسائر التي تكبدها، ليصبح اقتصاداً أكثر مرونة ومعافاة قادرًا على التعامل مع عودة الهدوء إلى المنطقة.
وأضاف أن الأردن سيكون من المنطلقات التأهيلية لإعادة الإعمار اقتصاديًا، سواء في غزة أو سوريا أو حتى الضفة الغربية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القطاع السياحي سيكون من أكثر القطاعات استفادة من الهدوء الإقليمي، إذ من المتوقع أن يشهد قفزات في العائد السياحي، وليس مجرد استعادة لنشاطه السابق، بعد أن حقق إنجازات كبيرة خلال عام 2023 إثر تعافيه من تداعيات جائحة كورونا.
وبيّن عايش أن انحسار المخاطر السياسية يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين ويخفض علاوة المخاطر، ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار، مشيرًا إلى أن هدوء الأوضاع في غزة سيساهم في تنشيط المؤتمرات والمعارض الإقليمية وتفعيل النشاطات الاقتصادية، لا سيما في العقبة والجنوب الأردني، إلى جانب تحفيز الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الهدوء سينعكس كذلك على الإنفاق التنموي والأسري والمعيشي، ما سيرفع الطلب على خدمات النقل والتوريد ويعيد النشاط إلى الشركات والمصانع التي تأثرت بتداعيات الحرب، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات المحلية الضريبية المباشرة وغير المباشرة، ويخفف من الضغوط التمويلية قصيرة الأجل، محققاً تحسناً تدريجياً في وتيرة الاقتصاد الوطني.
وتوقع عايش أن يسجل النمو الاقتصادي في الأردن خلال النصف الثاني من العام نحو 3%، مشيراً إلى أن ذلك يشكل نقلة مهمة مقارنة بنسبة 2% سابقاً، مع إمكانية تجاوز معدل النمو 3.5% خلال العام المقبل في حال استمرار الاستقرار.
كما أكد أن الهدوء الإقليمي وتراجع التوترات سيؤديان إلى خفض تكاليف المشاريع في الأردن، ويسهمان في تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب انخفاض كلف الشحن والتأمين نتيجة تحسن حركة النقل البحري والبري، ما يخلق ديناميكية جديدة في السوق ويشجع عودة المجموعات السياحية التي توقفت عن القدوم خلال فترة الحرب.