وتناولت الجلسة الثانية من مؤتمر "شراكة مبنية على الثقة" محور "متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل قانون حماية البيانات الشخصية"، والتي ترأسها عطوفة السيد عاصم الطراونة الأمين العام السابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحدث خلالها كل من المهندس توفيق أبو بكر مدير مديرية حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والسيد مأمون العساف مدير مديرية التحري والتحليل المالي بالوكالة في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيدة أماني أبو فرحة مساعد مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي الأردني.

وخلال الجلسة، ناقش المتحدثون التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي المتسارع، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية لتحقيق التكامل في الإجراءات والالتزام بالتشريعات ذات الصلة.

كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن الشفافية وتحافظ في الوقت ذاته على سرية المعلومات.

وأشار المشاركون إلى أن رفع الوعي لدى العاملين في القطاع المالي والمصرفي يشكل محوراً أساسياً في تعزيز منظومة الامتثال والرقابة، داعين إلى تكثيف الدورات التدريبية وبناء القدرات المؤسسية بما يضمن التعامل السليم مع البيانات الحساسة ويحد من أي استغلال محتمل للثغرات التقنية أو الإجرائية في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.