كشفت معلومات موثوقة عن وجود تجاوزات خطيرة داخل إحدى الدوائر الحكومية المهمة، تمسّ أسس العدالة الإدارية والانضباط الوظيفي، وسط صمت إداري يثير تساؤلات الشارع.

وبحسب المعطيات، فإن عدداً من السائقين العاملين في الدائرة يتم استغلالهم لأغراض ومشاوير شخصية لا تمت بصلة لطبيعة عملهم الرسمي، في مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الناظمة للعمل العام.

وتؤكد مصادر مطلعة أن بعض الموظفين الذين حاولوا الاعتراض على هذا النهج أو المطالبة بحقوقهم، تعرّضوا لتهديدات مباشرة بالتسريح أو النقل التعسفي، ما خلق أجواء من الخوف والاحتقان داخل الدائرة.

اللافت أن بحوزتنا وثائق وملفات رسمية تثبت الكثير من هذه التجاوزات والممارسات غير القانونية، والتي تُمارس منذ فترة طويلة دون حسيب أو رقيب، في ظل غياب واضح للرقابة والمساءلة.

وتتجه الأنظار اليوم نحو الجهات الرقابية المعنية، التي يُنتظر منها التدخل الفوري وفتح تحقيق شامل يضع حداً لهذه التجاوزات، ويعيد الانضباط والشفافية إلى هذه الدائرة التي يفترض أن تكون نموذجاً في الالتزام والانضباط.

يُذكر أننا حاولنا وعلى مدار شهرٍ كامل التواصل مع إدارة الدائرة المعنية، إلا أنه تم التملص من الرد وخلق الذرائع والمبررات لتجنّب مناقشة ما يجري أو تقديم أي توضيحات للرأي العام.