محرر الشؤون الاقتصادية – تعيش شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية مخاضًا عسيرًا هذه الأيام بعد التطورات الأخيرة التي ضربت الشركة واستقلاليتها واستقرارها، وإبعادها عن المشهد من خلال تدخلات اعتبرها مجلس الإدارة المُقال كرهًا وظلمًا بأنها غير قانونية، واصفًا إياها بأنها تأتي من باب المناكفات وتصفية الحسابات وتجاوز القانون، والتدخل بطريقة أثّرت على الشركة.

وطالب المجلس برفع التجاوزات عن الشركة وتصويبها، خصوصًا في ظل الاتهامات التي تطارد دائرة مراقبة الشركات، والتي فقدت – بحسب وصفهم – صفتها الرقابية والحيادية عندما تواصلت هاتفيًا مع كبار المساهمين لحثهم على تقديم طلبات لإقالة مجلس الإدارة المنتخب أصوليًا، ما يشكّل تدخلًا سافرًا ومخالفة لقواعد الحوكمة، فضلًا عن تأثيره على قرارات المساهمين بما يخالف المصلحة العامة.

مجلس الإدارة المُقال، وبناءً على رأي غير ملزم، اتهم مراقبة الشركات بالتواطؤ والتدخل ومخالفة القوانين، مطالبًا دولة الرئيس بالتدخل الفوري لوقف ما وصفوه بالإجراءات التعسفية التي اتخذها مراقب الشركات بإلزام الشركة بعقد اجتماع خلال 10 أيام، وإعادة الملف إلى مساره القانوني الصحيح، إضافةً إلى تشكيل لجنة محايدة من رئاسة الوزراء ووزارة العدل لمراجعة كافة إجراءات دائرة مراقبة الشركات المتعلقة بالقضية، وإحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء، مؤكدين ضرورة حيادية دائرة المراقبة وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للشركة إلا ضمن حدود صلاحياتها.

كما طالب المساهمون دولة الرئيس بالتدخل العاجل والفوري لرفع الضرر عن حقوق الشركة، واحترام إرادة المساهمين، وعدم انحياز مراقبة الشركات إلى طرف ضد آخر.

وعلمت "أخبار البلد" أن مراقبة الشركات، وبشكل متسارع وغير مفهوم، قررت تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لشركة وادي الشتا، مالكة فندق "رامادا"، من أجل الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، مكوّنة من: فارس شاهين، طارق عدنان، وعادل الحياري.

ويبقى السؤال الأهم: لماذا يُطلب من مجلس إدارة منتخب أن يقدّم استقالته تحت التهديد والوعيد بالإقالة؟ ومن هي الجهة التي تسعى للتدخل في واقع الشركة؟ خصوصًا أن بعض المضاربين المتنفذين يحاولون جاهدين الاستحواذ على الشركة والتحكم بشؤونها، في ظل إجراءات غير مفهومة من مراقبة الشركات، التي باتت – وفق المساهمين – تتحمل مسؤولية الضرر الناجم عن قراراتها، في وقت أبدى المساهمون نيتهم مقاضاة دائرة المراقبة لعدم حياديتها في هذه القرارات.

وتؤكد "أخبار البلد"، التي تملك ملف القضية والمخاطبات والشكاوى والوثائق ذات الصلة، أنها ستتابع هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة.