صادقت المحكمة الادارية الأردنية على قرار محكمة حزب العمال بفصل النائب أحمد الجراح من سجلات الحزب، الأمر الذي يفتح مجالا لسابقة قانونية فكرتها إستعادة الحزب لمقعده البرلماني بعد اكمال اجراءات سحب المقعد من النائب الجراح.

الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات علقت أول جرس إجرائي في هذه القضية عندما أعلنت في فتوى قانونية اصدرتها الاربعاء ان من يخلف الجراح في حال استعادة الحزب لمقعده البرلماني هو المرشح الذي يليه عن قائمة الشباب في الحزب إن وجد.

وهذه الفتوى تخالف قناعات واستشارات الحزب ذاته الذي يتصور بان المقعد عند إستكمال خطوات انهاء  نيابة الجراح يصبح بين يدي العضو التالي  في قوائم الحزب العامة.

وهو أمر في كل حال يعتقد انه يحتاج للمزيد من الوقت وقد تحسمه سلطات القضاء العليا اذا ما إحتفظ كل من الحزب والهيئة بموقفه.

لكن السابقة في طريقها على الأرجح للتحقق وعنوانها لأول مرة فصل نائب من البرلمان بعدما فصله وسحب عضويته حزبه وصادقت المحكمة الادارية  على الإجراء.

لكن ما يشغل النواب حاليا ليس فقط جزئية النائب الشاب الجراح بل الترتيبات المباغتة التي دخل فيها مجلس النواب بمجرد إعلان القطب البرلماني مازن القاضي نيه الترشح  لرئاسة المجلس فيما التطور الثاني المفاجئ تمثل في إبلاغ رئيس المجلس الحالي والمرشح القوي أحمد الصفدي انه لن يرشح نفسه.

الصفدي ان إكتمل هذا الترتيب يخلي عمليا الموقع لصالح الوزير السابق والبرلماني مازن القاضي وهو رفيقه في حزب الميثاق أحد أكبر أحزاب الوسط في البلاد.

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحاد فالنائب الصفدي ابلغ ضمنا عن استعداده لقبول الترشح الى منصب النائب الاول لرئيس المجلس.

وهو ما يعني تركيبة جديدة في رئاسة المجلس  تضم القاضي رئيسا والصفدي نائبا مع احتمالية ترشيح النائب خميس عطية نائبا ثانيا للرئيس اذا ما وافق حزبه على هذا الترشيح  ضمن المناقشات الحيوية التي يبدو انها تشغل النواب وسبقت عودة  الملك عبد الله الثاني من زيارته الاخيرة للولايات المتحدة .

النواب الوسطيون يتحدثون عن توافقات وتفاهمات تحصل للحد من عملية التنافس والصراع على مواقع الصف الأول.

وأعلن النائب على الخلايلة ايضا نيته الترشح لرئاسة المجلس لكن فرصته تبدو ضعيفة للغاية اذا ما تكرست التوافقات بين الكتل البرلمانية الوسطية.

ولم تعلن كتلة حزب تقدم موقفها من هذه المداولات الانتخابية ولا من ترشيح النائب مصطفى الخصاونة المعلن سابقا لرئاسة المجلس وهو نفس السياق الذي يهدد فرصة الامين العام لحزب الاسلامي الوطني النائب مصطفى العماوي بعد الدمج مع كتلة حزب عزم.

الوضع اصبح اكثر وضوحا بعد ترشيح القاضي نفسه وباسم حزب الميثاق.

لكن نجاح الترتيب الجديد مرتهن بإقناع بقية الكتل الوسطية بسحب مرشحيها، مما قد يتطلب بعض التنازلات والتسويات والإستقطابات من الثنائي القاضي – الصفدي.